نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 207

عبّاد می باشد، مشکل است. هر چند متن کافی معمولاً از اتقان بیشتری برخوردار است، امّا مؤیّداتی را نیز برای نقل فقیه می توان یافت، از جمله اینکه تعلیل مذکور در روایت با شمول حکم نسبت به کفار تناسب ندارد، زیرا - همچنان که ذکر شد - مطلق کفّار چنین نیستند که هرگاه نهی شوند، آن را نپذیرند و زیر بار آن نروند، بنابراین تعلیل با نقل فقیه (بنابراین که علوج عطف به اهل ذمّه باشد) سازگارتر است نه با نقل کافی.

شاید وجود این اختلافات مهم در تعابیر موجب شد که مرحوم آقای خوئی (ره) به تعلیل روایت استناد کرده، حکم را به مطلق اهل ذمّه و کفار سرایت دهند. با این همه، مرجّحاتی برای نقل کافی می توان ذکر کرد:

الف): کافی ذاتاً در نقل الفاظ احادیث از استحکام و اتقان بیشتری نسبت به فقیه برخوردار است.

ب): وجود تعبیر «بوادی» در روایت بعید است، زیرا با توجه به تعبیر «اعراب» در ما قبل آن، ذکر تعبیر «اهل بوادی» لغو و تکرار بی فایده می باشد. امّا ذکر اهل سواد تکرار نیست، زیرا سواد به نقاط سبز خارج شهر و باغات و اطراف شهر اطلاق می شود و با «بادیه» مفهومی متفاوت دارد.

ج): تعبیر «اهل السواد» در نقل علل هم آمده و احتمالاً تصحیف «سواد» به «بوادی» ضعیف نیست.

نتیجه: با ترجیح نقل کلینی از روایت عباد بن صهیب، می توان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه دو احتمالی که در نقل فقیه در مورد معطوف علیه «علوج» داده شد، در نقل کافی مطرح نمی شود و «علوج» در این نقل قطعاً عطف به اهل تهامه شده است، حکم جواز نظر اختصاص به اهل سواد و اعراب ندارد و شامل کفار هم می شود.

بنابراین به استناد این روایت می توان نظر به مطلق کفار را جایز به شمار آورد.

«* و السلام *»