نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 211

است، لذا به دلیل حرجی بودن، حکم به جواز نظر به آنها شده است.

اگر روایت این گونه تفسیر شود دیگر نمی تواند الحاق به قول مطلق را اثبات نماید، چرا که در این حکم شما مقید به مواردی می شوید که نگاه کردن موجب عسر و حرج می گردد، لذا اگر موردی یافت شود که برای مردان هیچ گونه عسر و حرجی ایجاد نشود. مثلاً زنان بادیه نشین عادت به پوشیدن چادر نمایند و یا این که در همین موارد متعارفه، مرد بخواهد زن بادیه نشین را بدون این که ضرورتی هم عرفاً در کار باشد نگاه کند، نبایستی حکم به جواز نظر را به آن موارد سرایت دهیم، و این در حالی است که موضوع مسئله، الحاق اهل بوادی به اهل ذمه از حیث جواز نگاه کردن به آنها به صورت مطلق است. بله تنها می توان مطابق تعلیل روایت، حکم جواز نظر را مقید به صورت عسر و حرج - مانند تردد در اسواق آنها و یا موارد مشابه - نمود، و مرحوم سید هم مانند صاحب جواهر تبعاً للروایه، این مطلب را در دنباله فتوای خودشان با تعبیر «نعم الظاهر عدم حرمه التردد...» بیان فرموده اند.

با توجه به مقدمات فوق به نظر می رسد گرچه در این روایت تعلیل واحدی بر جواز نظر به نساء اهل ذمه و اهل بوادی و قری اقامه شده است، و لیکن مناط اهل بوادی با مناط اهل ذمه از حیث نگاه کردن متفاوت است، بدین گونه که وجه جواز نظر به اهل ذمه عدم حرمت و احترام آنها است (به قرینه معتبره سکونی)، و لیکن مناط در اهل بوادی، رفع عسر و حرج می باشد.

البته جای تعجب است که مرحوم آقای خوئی در اینجا ابتدا اشکالی به مرحوم سید وارد می کنند مبنی بر اینکه چرا ایشان حکم الحاق آنان به اهل ذمه را به اطلاقه نپذیرفته اند امّا سپس در بیان نظر خودشان مشابه نظر مرحوم سید را بیان می فرمایند و دو مناط فوق را قائل می شوند.

ب) بررسی یکی از شرائط جواز نظر به نساء اهل ذمه (شرط عدم تلذذ):

1) طرح بحث:

متن عروه و توضیح آن:

«... و یجوز النظر... مع عدم التلذذ و الریبه...»