نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 212

مرحوم سید بعد از بیان حکم جواز نظر به نساء اهل ذمه، شرائطی را برای این حکم قائل می شوند، و آن در قید «عدم تلذذ» و «عدم ریبه» می باشد. در این جلسه تنها به بررسی قید عدم تلذذ پرداخته و در این باره این نکته را مورد بحث قرار خواهیم داد که اصولاً با توجه به ادله ای که نظر به نساء اهل ذمه را مطلقاً جائز دانسته اند، آیا ادله اولیه دیگری وجود دارند مقدم بر این ادله که نظر شهوانی و همراه با لذت را از این حکم مستثنی دانسته و جائز ندانند؟

ذیلاً کلامی را از مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی - ره - پیرامون ادله مربوطه که متکفل بیان حکم نظر شهوانی و غیره باشد آورده، و سپس به نقد آن می پردازیم.

2) کلام مرحوم آقای حکیم نسبت به حکم و اقتضای اولیه نظر مرد به زن:

مرحوم آقای حکیم در این مورد به آیۀ شریفۀ «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ » تمسک نموده اند، بدین صورت که مستفاد از آیۀ شریفه بیان اصل اولی حرمت نظر مرد به زن می باشد، و آیه این مطلب را از طریق بیان مقدمۀ ترک نظر - یعنی غض بصر که با رابطه تضاد دارد - مطرح نموده است، چرا که این مقدمۀ غض بصر» نسبت به ذی المقدمۀ «ترک نظر» ابلغ در بیان می باشد و چون این گونه تعابیر هم از نظر عرفی رایج و شایع می باشد، لذا شارع آیه را بدین گونه بیان فرموده اند. بنابراین مطابق این آیه اصل اولی حرام بودن نظر مرد به زن بصورت مطلق است، و اگر مواردی از این مطلق خارج شوند (مانند نساء اهل ذمه) باید قدر متیقن آن را اخذ نمود و سایر موارد مشکوکه (مانند نظر شهوانی به نساء اهل ذمه) را تحت این عام دانست.

3) نظر مرحوم آقای خوئی در این مسئله و نیز تفسیر آیۀ غض:

ایشان ابتدا در اینکه انجام یک ضد مقدمه ترک ضد دیگر باشد، خدشه وارد کرده و می فرمایند که رابطه بین یک ضد و ترک ضد دیگر رابطه تلازم است نه مقدمیت و ذی المقدمیت، به خصوص در جاهایی که برای ضدین ثالثی هم وجود داشته باشد که در این موارد حتی رابطه تلازم هم نفی می گردد، چرا که نفی ضد به