نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 221

جهت مجمل است و برای مشخص کردن گاههای حرام باید به سنت مراجعه کنیم.

بنابراین معنی آیۀ شریفه، قطعاً اطلاق ندارد که به آن تمسک کنیم و باید با مراجعه به سنت حد و حدودت نگاه حرام مشخص شود.

مرحوم آقای خوئی ره می فرمایند: «بعد از اینکه از آیۀ شریفه حرمت نگاه شهوانی استفاده شد، پس چنان چه روایتی به طور مطلق دلالت بر و از نظر کرد، آن را تقیید می کنیم و حمل می کنیم بر نظر غیر شهوانی».

نقد استاد مد ظله:

اگر دلالت آیه را بپذیریم، این کلام تمام نیست. زیرا نسبت آیۀ شرفه و ادله ای که از آنها جواز نظر مطلقاً استفاده می شود، عموم و خصوص من وجه است.

توضیح آن که ادلۀ مجوزه، از نظر مورد، اخص هستند یا در خصوص کسی است که قصد ازدواج دارد یا در مورد کار است یا در مورد خرید امه است یا در مورد اعراب است یا در مورد اهل تهامه است و یا...، البته از نظر کفیت نظر، مطلق است و شامل «نظر عن شهوه» نیز می شود.

و در مقابل، آیۀ شریفه هر چند از نظر مورد اعم است لکن از نظر کیفیت نظر منع از خصوص نظر شهوانی می کند، و در مدر اجتمع هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارند و حجت نیستند و ما باید به ادلۀ دیگر مراجعه کنیم، و آن ادلۀ عمومات جواز نظر است، اگر داشته باشیم و الا اصاله الحل و خود مرحوم آقای خوئی اصل اولی را جواز نظر می داند.

خلاصه اگر اطلاق آیۀ شریفه را تمام بدانیم و ادلۀ مجوزۀ نظر را از جهت کفیت نظر، مطلق بدانیم و بگوییم شامل «نظر عن شهوه» هم می شود، در مادۀ اجتماع باید قائل به جواز نظر شویم.

ب): صورت دوم:

اشاره

نظر به کفار با ریبه (یعنی نظری که معرضیت برای وقوع در حرام داشته باشد.)