نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 227

و جواز نظر باشد.

2 - وجه دوّم:

اشاره

ممکن است اشکال سید در جواز نظر به زنان بادیه نشین، فتوی ندادن اصحاب بر طبق روایه عباد بن صهیب باشد.

آنچه که بنده مراجعه کرده ام در هیچ یک از متون فقهی و کتب استدلالی تا مستند مرحوم نراقی فتوای به جواز نظر نسبت به زنان اعراب حتی از یک نفر از فقها، پیدا نکردم. البته نسبت به زنان اهل ذمه، جماعت کثیری فتوی به جواز نظر داده اند ولی نسبت به اعراب فتوائی نیست.

البته در تذکرۀ علامه حلّی و کتابهای بعد از او، برای جواز نظر به نساء اهل ذمه، به روایت عباد استدلال شده است. چون اهل ذمه هم از جملۀ علوج و کفار هستند و ممکن است آنها اعراض از یک قسمت روایت را مسقط اعتبار بقیۀ روایت ندانسته اند و لذا در مورد اهل ذمه به آن استدلال کرده اند.

پس محتمل است که مرحوم سید به این جهت در اخذ به روایت در مورد نساء اعراب، اشکال کرده باشد. البته این اشکال، مانع از فتوی به جواز نظر در حال تردد در کوچه و خیابان و بازار نیست، زیرا جواز در این حدّ، مستند به روایت نیست تا مورد اشکال قرار بگیرد، بلکه دلیل آن سیره است. سیره مسلمان ها بر این نبوده است که در خانه بنشینند و جبس باشند تا نگاه به آنها نکنند اگر بنا بود از خانه بیرون نیایند «اسلام» نمی ماند به علاوه اگر چنین مطلبی بود که برای عدم نظر باید در خانه بود، نقل می شد: «لو کان لبان».

علاوه بر سیره، با ادلّه «نفی حرج» هم می توانیم این مقدمه را از ترددها و نظرها را تجویز کنیم. ولی به واسطۀ «اعراض اصحاب»، به طور کلی بر طبق روایت عباد نمی توان فتوی داد، به خصوص که فقهایی مثل مرحوم سیّد معمولاً، عباد بن صهیب را طبق نظر کتب رجال عامی می دانسته اند و همانطوری که شیخ طوسی