نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 228

می فرمایند در جایی به روایت عامی عمل می شود که خلاف روایات و فتاوای امامیه نباشد و در مسئلۀ جواز نظر به نساء اعراب که فقهای ما فتوا نداده اند، قهراً عمل کردن به روایت عباد و فتوی به جواز نظر دادن، مشکل است و بعید نیست نظر سید در اشکال به دلیل همین مطلب و عدم عمل اصحاب باشد.

پاسخ وجه دوم

به نظر می رسد که این وجه هم نمی تواند اعتبار روایت عباد را مخدوش کند، چون پس از شیخ طوسی نوعاً از فتاوای او تبعیّت می شده و کم کم همان فقهی را که شیخ طراحی کرده بود، به عنوان فقه شیعه، شناخته می شد.

مرحوم آقای بروجردی، در درس خود می فرمود که ما برای استنباط یک حکم، باید خودمان را در عصر شیخ قرار دهیم، یعنی زمانی که هنوز فتوایی از ناحیۀ شیخ وجود نداشته است و بعد با توجه به ملاک، استنباط کنیم.

در مسئله جواز نظر به اعراب، شواهدی وجود دارد که قبل از شیخ، فقها فتوی داشته اند مثلاً کلینی در کافی، بابی را به این مسئله اختصاص داده است، و این باب در مقابل باب نظر به اهل ذمه است. و فتوای کلینی جواز بوده است (کافی 524/5) چون او روایاتی را که عمل می کرده در کافی ضبط کرده است. صدوق هم در کتاب فتوائی اش «من لا یحضره الفقیه» این مطلب را آورده است و در علل الشرائع هم بابی را به همین عنوان قرار داده است. و نوعاً فتاوی صدوق، فتاوای پدرش هم می باشد، چه این که کلمات علی بن بابویه، در گذشته به عنوان «نص» تلقی می شده است.

به علاوه حسن بن محبوب هم که این روایت را نقل می کند، از فقهاست و معمولاً این اشخاص روایتی را که مورد فتوایشان بوده است، نقل می کردند. احمد بن محمد بن عیسی هم که روایت را نقل کرده است، از فقهاست، و طبعاً بر طبق آن نظر داشته است.