نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 229

در مجموع به نظر می رسد که قبل از شیخ طوسی، فتوی بر طبق روایت عباد بن صهیب بوده است، هر چند که شیخ مطرح نکرده است، شاید به نظرش رسیده که روایت مربوط به حرج است و او فتاوایی را که مربوط به ملاکات کلی احکام بوده ، ذکر می کرده است.

پس از نظر ما اعراض از روایت ثابت نیست، و بدین وسیله، روایت را نمی توان کنار گذاشت البته در روایت عباد از جهت دیگری باید بحث کرد که ذیلاً به آن می پردازیم: و آن اینکه چرا در روایت عباد بن صهیب همۀ این طوائف (اهل بوادی و اعراب و اهل ذمه) در یک ردیف ذکر شده اند؟ و به تبع آن این سؤال که آیا از این روایت می توان استفاده کرد که نظر به نساء اهل ذمه مطلقاً جایز است کما هو فتوی المشهور؟

ب): اشکال در جواز نظر به نساء اهل ذمّه

اشاره

در جواهر، به اشکالی اشاره شده است(1) که در اینجا باید به بررسی آن بپردازیم:

جواز نظر به نساء اهل ذمه، مشهور بین فقهاست، ولی در چهار کتاب فقهی، با آن مخالفت شده است: اول سرائرِ ابن ادریس، دوّم: مختلفِ علامه حلّی که در آن نظر ابن ادریس تحسین شده است، هر چند علامه در کتابهای دیگرش موافق مشهور است. سوّم: تنقیحِ فاضل مقداد، چهارم: کشف اللثامِ فاضل هندی که تعبیر «لا بأس به» نسبت به نظر ابن ادریس و مختلف علامه، بکار برده است.

چرا فقها در این کتابها، در جواز نظر به نساء اهل ذمه اشکال داشته اند؟

نسبت به ابن ادریس می توان گفت که چون خبر واحد را حجت نمی داند، با مشهور مخالفت کرده است ولی دیگران که با او در این مبنا موافق نیستند، چرا فتوی