نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 245

ولی اگر بگوییم که به روایت عبّاد باید اخذ کرد و دلیلی بر رفع ید از آن نداریم، زیرا فقهایی چون کلینی و صدوق به آن فتوا داده اند و فتوای ناقلین روایت مانند حسن بن محبوب و احمد بن محمد بن عیسی نیز بر آن بوده، در این صورت اگر بر این نظر باشیم که این روایت صلاحیت تخصیص یا تقیید روایت سکونی را ندارد و سنخ الحکم را نفی نمی کند، بازهم باید به اطلاق روایت سکونی استناد نمود و جواز نظر را مانند فرض بالا اثبات کرد.

اما اگر با فرض صحّت استناد به روایت عباد بگوییم که این روایت نفی سنخ الحکم کرده، در روایت سکونی تصرّف کرده و آن را تقیید می کند، هم چنان که ما این فرض را پذیرفتیم، در این صورت دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل: این است که مراد از «لانّهنّ اذا نهین لا ینتهین» آن است که چون اهل ذمّه نهی را نمی پذیرند، رعایت حکم حرمت نظر برای ما که در مسیرها و تردّدها با آنها مواجه می شویم، حرجی است و از این رو به هنگام حرج تجویز شده است، ولی بدون حرج نظر به آنان جایز نیست (استظهار مرحوم صاحب جواهر «ره»).

احتمال دوم: آن است که چون اهل ذمه قانون الهی را نپذیرفتند، دیگر احترامی ندارند و در واقع با طفره رفتن از پذیرش قانون مزبور از خود حرمت را سلب کرده اند و در نتیجه وجوبِ اجتناب از نظر - که برای احترام تشریع شده - نسبت به آنان منتفی بوده و جواز نظر وجود دارد (مانند جواز نظر به اعراب).

به نظر ما این احتمال دوم اقرب است، زیرا اولاً تطبیق علّت با حکمِ معلّل اقتضا می کند که مراد از علّت معنایی وسیع داشته باشد نه صرف تحقّق حرج. و ثانیاً حمل «نظر» در روایت بر نظر اتّفاقی حمل بر فرد غیر ظاهر و مخفی از نظر است و فرد ظاهرِ نظر این است که غیر اتّفاقی و با اراده باشد. بنابراین نمی توان روایت را بر فرد مخفی حمل کرد.

در نتیجه می توان گفت که با روایت عباد می توان اطلاق روایت سکونی را