نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 247

است.

ج): استناد به «تنزیل اهل کتاب به منزلۀ اماء» برای جواز نظر به نساء اهل ذمّه:

1) تقریب استدلال به تنزیل مزبور:

ما در پنج کتاب از منابع فقهی یعنی مقنعه، نهایه و تذکرۀ علاّمه (ره)، شرایع و نافع محقّق (ره) دیدیم که تعبیر کرده اند: «لانّهنّ بمنزله الاماء» و از این رو نتیجه گرفته اند که نظر به نساء اهل ذمّه جایز است. در واقع آنان اصل این حکم را که «نظر به اماءِ اشخاص جایز است» مسلّم و قطعی گرفته اند و از آن حکم مسئله را در ما نحن فیه کشف نموده اند. بنابراین استدلال آنان مبتنی بر حکم مسئلۀ نظر به اماء غیر می باشد و مستند آنان ظاهراً روایت سکونی نیست، زیرا در این روایت سخنی در بارۀ اماء نیامده است.

حال مستند آنها چه روایاتی است؟ گفته اند که ما دو صحیحه داریم که صاحب جواهر (ره) نیز به آنها اشاره فرموده: صحیحۀ أبی بصیر(1) و صحیحۀ زراره(2).

در این روایات برخی احکام ممالیک بر اهل ذمّه بار شده و آنان را ممالیک امام (علیه السلام) نامیده اند. اهل ذمّه حقیقتاً مملوک امام به شمار نمی روند، پس در واقع نازل منزلۀ ممالیک امام (علیه السلام) می باشند و تنزیلاً مملوک هستند. احکام مزبور به قرار زیر است:

1) هم چنان که شخص حرّ نمی تواند با سه امه ازدواج نماید، اگر مسلمانی دو عیال از اهل کتاب (مثلاً یک یهودی و یک نصرانی) داشته باشد نیز نمی تواند با شخص سوّمی ازدواج کند؛ زیرا اهل کتاب ممالیک امام هستند.

2) همان گونه که عدّۀ طلاق در حرّه با امه تفاوت دارد و عدّۀ حرّه سه ماه یا سه