نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 248

قرء بوده و عدّۀ امه یک ماه و نیم یا دو قرء است، عدّۀ نساء اهل ذمّه نیز - چون به منزلۀ مملوک هستند - مانند عدّۀ امه می باشد.

3) اگر فردی با دو امه ازدواج کرده باشد و حرّه ای بدون اطّلاع از وجود آنها همسر این شخص بشود و دخول صورت گیرد، به موجب روایت، این زن مستحقّ مَهر کامل شده و خیار فسخ نیز دارد. به همین ترتیب اگر فرد مسلمانی دو زن از اهل کتاب داشته باشد و با زنی مسلمان که نسبت به آن دو جاهل است، ازدواج کند؛ حق فسخ نکاح را دارد. در اینجا نیز در واقع این دو زن غیر مسلمان به منزلۀ مملوک تلقّی شده اند.

4) هم چنین در برخی احادیث تنظیر شده که هم چنان که اهل ذمّه به امام جزیه می دهند، ممالیک به مالک خود ضریبه می پردازند، و این تشبیه در روایات وجود دارد.

بر این اساس گفته اند که از آنجا که جواز نظر به ممالیک وجود دارد و این جواز از تقریر معصوم (علیه السلام) نسبت به عملی که قبل از اسلام هم سابقه داشته یا به گفتۀ مرحوم صاحب جواهر (ره) از سیرۀ مسلّم و مستمرّ نسبت به جواز نظر به ممالیک قابل استفاده است، بنابراین هر چند اهل ذمّه حقیقتاً مملوک نیستند ولی به منزلۀ مملوک هستند و احکام آن را دارند، مگر آن که دلیلی بگوید که حکم آنان با مملوک متفاوت است. پس جواز نظر به اهل ذمّه نیز وجود دارد.

2) پاسخ استاد - مد ظلّه - به استدلال مزبور:

اشکالی که در اینجا وجود دارد - و مرحوم آقای خوئی نیز اشاره کرده اند - این است که اگر مواردی که اهل کتاب حکم ممالیک را ندارند، نادر بود، در این صورت می توانستیم قائل به این عموم شویم که آنان به منزلۀ مملوک هستند الاّ ما خرج بالدّلیل؛ ولی ما می بینیم که اهل ذمه در بسیاری از احکام، حکم ممالیک را ندارند.

بنابراین دیگر نمی توان مبنای مذکور را پذیرفت.

مرحوم آقای خوئی دو مثال از موارد اختلاف حکم اهل کتاب با عبید و اماء را بیان کرده اند: