نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 249

1 - اگر یکی از اهل ذمه مقتول شود، دیۀ او به اقرباء وی داده می شود، ولی اگر مملوکی کشته شود، اوّلاً قیمت او بر عهدۀ قاتل است نه دیۀ وی و ثانیاً قیمت مملوک به مالک مقتول داده می شود نه اقربای او.

2 - کفّار در صورتی که در میان ورثه مسلمانی نباشد، از یکدیگر ارث می برند، ولی مملوک نه ارث می برد و نه ارث می رساند. ایشان تنها همین دو اختلاف را ذکر کرده اند.

3 - از جمله احکام شایع که رواج بسیار هم دارد، این است که در مملوک بدون اذن مالک معاملاتش باطل است و حق ازدواج و تصرف در اموال و... را ندارد، ولی در اهل ذمّه این چنین نیست و ازدواج ها و معاملات آنان را نمی توان باطل شمرد.

حتّی می بینیم که پیامبر (صلی الله علیه و آله) با یهودی معامله کرده اند و در مورد اهل ذمّه لزوم اذن و امثال آن ذکر نشده است.

بنابراین هنگامی که در برخی روایات و تعابیر گفته می شود اهل ذمه ممالیک امام هستند، مراد این است که برخی مراتب مملوکیت و بعضی از آثار آن بر آنها بار می شود و نمی توان نتیجه گرفت که نظر کردن هم از همین مراتب و آثار است. زیرا برخی از احکام ممالیک قطعاً برای اهل ذمه وجود دارد و برخی دیگر قطعاً وجود ندارد. از این رو دلیل مزبور نوعی اجمال دارد و نمی توان بدان استناد کرد.

«* و السلام *»