نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 25

با اینکه این قسم مربوط به احکام تکلیفیه است بعضی از مثالها مربوط به وضع است. (مثل محرم که مثال زده اند به نکاح با محارم که جنبۀ بطلان دارد نه حرمت(1)) که علت آن را می توان به دو طریق توجیه کرد:

اول: اگر قائل به حرمت تشریعی شدیم (2)(چنان که خیلی ها قائل هستند و در بعضی موارد هم فی الجمله روایت وارد شده است) در اینجا می گوییم اگر کسی در نکاح محارم نسبی یا سببی قصد حلیت بکند، نفس آن نکاح علاوه بر حرمت وضعی، حرمت تشریعی هم دارد و لو مباشرت نکرده و فقط قصدش این باشد که این زن (محرم سببی یا نسبی) همسر او است.

پس اشکال برطرف شد چون مقسم عبارت است از احکام تکلیفیه و این هم یک قسم آن می باشد و این که وضعاً هم باطل است منافات با این ندارد.

دوم: بنابراین که قائل به حرمت تشریعی نباشیم جواب این است که مقسم اعم از تکلیفی و وضعی است. پس جامع بین وضع و تکلیف است که به اقسام خمسه تقسیم می شود.

د) ادامۀ متن مسئله 4:

اشاره

«فقد یجب بالنذر أو العهد أو الحلف و فیما اذا کان مقدمه لواجب مطلق»

1) توضیح:

یکی از مواردی که نکاح وجوب پیدا می کند، موردی است که وجود مقدمی پیدا کند برای واجب مطلقی

2) بررسی کلام مرحوم نائینی در واجب مشروط و مطلق: