نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 273

حُجُورِکُمْ » برای ربائب در آیۀ شریفه «وَ رَبائِبُکُمُ اللاّتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» دخالتی در اصل حکم ندارد و برای تقریب ذهن یا اشعار به علل یا حِکَم حُکم آمده، در ما نحن فیه نیز می توان گفت که اضافه برای این صورت گرفته که برساند که ابداء زینتِ یک جنس برای هم جنس خود اشکالی ندارد و این که در هم جنس از یکدیگر رو بگیرند، تناسب با این حکم ندارد. در واقع این تعبیر به نحوی اشعار به علّت حکم دارد.

نقد استاد - مد ظلّه -

امّا این نظریه هم تمام به نظر نمی رسد. اگر کلمه ای مانند «مثل» به «هنّ» اضافه شده بود و با اضافه نوعی تخصّص حاصل می شد، این معقول و منطقی به نظر می رسید، ولی در صرف اضافۀ نساء (با مفهوم عام خود) به «هنّ» چه تضیّق و تخصّصی می تواند پیدا کند که متناسب با اضافه باشد؟ بر اضافۀ مزبور مسلّماً هیچ تضیّق و فایده ای مترتب نخواهد بود.

ممکن است گفته شود که با اضافۀ مزبور مفهوم نساء نوعی تضیّق پیدا می کند، زیرا شامل خود همان زن (که مخاطب حکم است) نمی شود. زیرا با اضافه شدن نساء (که عام است و شامل خود زن هم می شود) به «هنّ»، این حکم تنها مماثل را شامل می شود نه عین را، بنابراین نوعی تخصّص را می رساند.

ولی در پاسخ باید گفت که صرف این که یک فرد از افراد مضاف الیه خارج شود، نمی تواند مصحّح اضافه دانسته شود و از نظر عرفی این مصحّح قابل قبول نیست.

در قلائد الدّرر وجه دیگری نیز آمده و آن این است که مراد از «نسائهن» زنانی می باشد که شخص با آنان معاشرت و حشر و نشر دارد

مانند اقوام و بستگان و رفقا و... و ما می دانیم که گاه برخی قیودِ موضوع دخالتی در اصل ثبوت حکم ندارد و جریاً للغالب در مقام اثبات بیان می شود. در اینجا نیز همین طور است و اصل حکم