نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 301

زنان وجود دارد، ولی اگر مالک وی مرد باشد، جواز ابداء نیست، در حالی که این مطلب از یک سو حمل آیه بر فرد نادر است زیرا مالکیت زن نسبت به امه کم و نادر بوده و معمولاً مالک اماء رجال بوده اند و از سوی دیگر مستلزم نتیجه ای تعارض آمیز است. از این رو برخی، از جمله مرحوم صاحب جواهر در صدد این برآمده اند که به نحوی اتّحاد حکم را در دو مورد مذکور اثبات کنند.

2) بررسی استدلال مرحوم صاحب جواهر:

ایشان برای اینکه اثبات کنند مراد از «ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ» صرفاً امائی نیست که مالک آن زنان نباشند، احتمال می دهند که هنّ در آیه از باب مثال باشد و در واقع حکم نسبت به ما ملکت ایمانهم نیز تعمیم داشته باشد. همچنین بدین منظور به عدم قول به فصل استناد کرده و گفته اند که بر فرض مراد خصوص اماء متعلق به زنان باشد، با عدم قول به فصل حکم مزبور را نسبت به امائی که مملوک مردان هستند نیز ثابت می کنیم.

ولی باید گفت که اوّلاً چگونه می توانیم این موارد را که فرد نادر است ( مالکیت مولای زن نسبت به امه) از باب مثال بدانیم و حکم را به موارد شایع تعمیم دهیم؟ به هیچ وجه نمی توان این تعبیر را از باب مثال دانست. ثانیاً عدم قول به فصل تنها در جایی قابل استناد است که شارع سکوت کرده باشد، ولی در اینجا صدر آیه (لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ) ظهور در حرمت ابداء زینت نسبت به مواردی دارد که داخل در مستثنا نیست و از جملۀ این موارد امه ای است که مالکش مرد باشد. بنابراین چون استدلال ایشان به آیه مفهومی می بخشد که منجر به لغویت تعبیر آیه می شود آن را نمی توان پذیرفت.

3) مراد از «ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ» بنا بر نظر مقبول استاد دربارۀ نسائهن:

بنا بر آنچه به تفصیل مطرح شد، باید مراد از نسائهن را مؤمنات بدانیم، زیرا خطاب به آنان صورت گرفته است. هرگاه مثلاً گفته شود ای زنهای ایرانی این کار را