نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 304

می شود که مالکه نیز وجوب ستر ندارد. در برابر آیۀ مزبور و روایات بسیار، مرحوم شیخ روایتی مرسل در کتاب الخلاف نقل کرده (با تعبیر «روی اصحابنا») که مرحوم ابن ادریس و نیز قطب راوندی مرسلاً نقل کرده اند این روایت مراد از آیه را اماء دانسته است(1) امّا این روایت نه در روایات مسند شیخ (ره) و نه در کتب سایر فقها مانند صدوق و... نقل نشده است. ازاین رو این احتمال وجود دارد که تعبیر مرحوم شیخ بر این اساس بوده که فقها فتاوای متقدمین را روایت می دانستند و در واقع مراد او نقل فتاواست نه نقل روایت.

امّا از روایات برمی آید که حتی در زمان أئمّه (علیه السلام) فتوا و نظر مسلّم و واحدی در این باره نبوده است. به عنوان مثال امام (علیه السلام) در پاسخ سائل که می گوید: شیعیان مختلف هستند. برخی می گویند که عبید محرمند و برخی دیگر می گویند که عبید محرم مالکۀ خود نیستند»، می فرمایند که نه آنها محرم هستند. این روایت(2) می رساند که مسئله جزء مسلّمات شیعه نبوده است و نه تنها در بین فقها بلکه در زمان ائمّه (علیه السلام) فتوای مسلّمی در میان نبوده است.

3) مستندات مرحوم صاحب جواهر و نقد آن:

مرحوم صاحب جواهر تمام روایات باب را حمل بر تقیه یا نظر اتّفاقی (یعنی اینکه اتفاقاً نظر عبد به وی بیفتند) کرده است و فرموده که لازم نیست عامه مردم نظرشان یک چیز باشد تا مصداق تقیه حاصل شود، بلکه کافی است که حکام و سلاطین فتوایی را قبول داشته باشند تا از ائمه (علیه السلام) از باب تقیه سخنی صادر شود.

ولی باید گفت که بسیاری از روایات قابل حمل بر تقیه یا نظر اتّفاقی نیست.

از سوی دیگر، مشهور فقهای عامه قائل به حرمت هستند. پس ایشان علی القاعده باید روایات حرمت نظر را حمل بر تقیه بکنند نه ادلّۀ مجوّزه را.