نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 31

عللی اختیار تطبیق حکمت بر قانون را بر مورد را به مأمور نداده، چون چه بسا مأمور در تطبیق مذکور اشتباه کند یا عللی دیگر. ازاین رو قانون به طور کلی وضع شده است.

اما هر چند حکمت مزبور مخصص نیست، ولی معمّم هست، یعنی اگر در روز روشن مأمور با یک دزد قطعی مواجه شود، باید او را بگیرد. زیرا ارادۀ قانونگذار بر این تعلق گرفته که دزدی و سرقت از میان برداشته شود.

2) تکملۀ کلام ایشان از سوی استاد - مد ظله:

در توضیح کلام ایشان باید گفت که این امر ممکن است که مقنّن هم در عقد اثباتی قضیه و هم در عقد سلبی آن ملاحظه حکمت را بکند و اختیار را (نه در جانب تعمیم و نه تخصیص) به مأمور ندهد و مثلاً به عللی بگوید که در روز هیچ فردی به عنوان سارق جلب نشود. در این صورت، واضح است که حکمت مذکور در قانون اول (جلب سارق) معمّم نمی تواند باشد. زیرا قانون و حکمت دیگری در اینجا وجود دارد که با آن تنافی دارد. پس فرض کلام مرحوم آقای داماد جایی است که ما قانون و حکم دیگری از سوی مقنن و شارع نداشته باشیم که جلوی تعمیم حکمت را بگیرد و در این صورت است که حکمت معمم خواهد بود.

3) تطبیق بحث بر ما نحن فیه:

بعد مرحوم آقای داماد می فرمودند که در روایات باب اطعمه و اشربه، برای تحریم برخی مأکولات علتی بیان شده که از آن برمی آید که به طور کلی اضرار ممنوع است از جمله در مقام بیان حرمت خوردن خاک این چنین آمده است: "لاَنّ فیه فسادَ الابدان".

هر چند فساد ابدان جنبۀ حکمت دارد و مخصّص حکم حرمت نیست، ولی معمّم است و از آن می توان استفاده کرد که هر فعلی که منجر به فساد ابدان و ضرر جانی شود،

مشمول این حکم حرمت است و حکم مزبور اختصاص به اکل طین و مانند آن ندارد بنابراین وارد ساختن هر گونه ضرر جانی بر خود حرام خواهد بود.