نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 329

جهت دوم (انصراف اطلاقات)

حال فرض می کنیم که خنثی واقعاً یا مرد است یا زن، ولی شمول اطلاقات ادله مختصه به مردها و ادلۀ مختصه به زنها نسبت به خنثی معلوم نیست، چون شمول اطلاق نسبت به اینگونه افراد که فردیّت آن برای عرف روشن نیست، مشکل است، بلکه اگر حکم بخواهد این افراد مخفیه از انظار عرف را هم شامل شود باید نسبت به خصوص این افراد تصریح گردد و به اطلاق اکتفا نگردد، خلاصه اطلاقات ادله مختصه به مردان و زنان از مورد خنثی منصرف است.

جهت سوم: (عدم تنجیز علم اجمالی در مسئله خنثی)

حال اگر از دو جهت قبل صرف نظر کردیم و گفتیم: خنثی علم اجمالی دارد که یا باید به تکالیف مختصه مردان عمل کند یا به تکالیف مختصه زنان، حال باید ببینیم که آیا این علم اجمالی، لزوم احتیاط را به همراه می آورد؟ پاسخ این سؤال منفی است، از دو را می توان عدم تنجیز این علم اجمالی را ثابت کرد:

راه اوّل: احتیاط برای خنثی حرجی است و چه حرجی از این بالاتر که انسان مجبور باشد به غیر از محارم خود از تمام مردم رو بگیرد و تمام احکام زن و مرد را انجام دهد، قاعده نفی حرج، لزوم احتیاط را از بین می برد(1).

راه دوم: مبنای مرحوم آقای داماد که تنجیز علم اجمالی عقلاً ثابت نیست، و ادلۀ برائت - ذاتاً - هر دو طرف علم اجمالی را شامل می شوند و ما تنجیز علم اجمالی را تنها از روایات خاصّه استفاده می کنیم و از الغاء خصوصیت از این روایات حکم را