نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 33

پیدا کرده، فعلیت نمی یابد. البته لازم است که بر آن عمل اهدافی عقلایی مرتب باشد نه اهداف و اغراض موهوم و غیر متعارف.

ب) آیا حرمت اضرار تنها در ضرر قطعی است یا مظنه ضرر کفایت می کند؟:

مراد از "فساد الابدان" که در روایات به آن تعلیل شده، فساد قطعی نیست. یعنی مراد این نیست که قطعاً فساد مرتّب می شود، بلکه منظور این است که در معرض فساد قرار می گیرد و معرضیت ظنّی مراد است. حتّی می توان گفت که اگر شک بر ضرر هم وجود داشته باشد ایراد ضرر مورد نهی قرار گرفته است. عقلا نیز هلاکت و فساد مشکوک و حتی موهوم را در ضررهای معتنابه مثل فساد الابدان جایز نمی دانند. پس نه از دیدگاه عقلا و نه از ظاهر تعلیل (و حکمت حکم) نمی توان استفاده کرد که تنها ضرر قطعی مراد است زیرا حکمت باید غلبه داشته باشد و فساد قطعی غلبه ندارد. بنابراین اگر ضرر مزبور ظنّی و حتی کمتر از ظن نیز باشد، باید از آن اجتناب شود.

ج) بحث درباره ادامه مسئله (4) (او الوقوع فی الزنا او محرّم آخر):

اشاره

مرحوم سید در ادامه مسئله 4 فرموده:

"... فقد یجب بالنذر، أو العهد، او الحلف، و فیما اذا کان مقدمه لواجب مطلق، او کان فی ترکه مظنّه الضرر او الوقوع فی الزنا او محرم آخر..."

دربارۀ قسمت اخیر کلام ایشان دو بحث قابل طرح است:

1) در این باره که "او الوقوع فی الزنا" در متن عروه عطف به چیست، دو احتمال وجود دارد:

اوّل: آن که عطف به "مظنّه" باشد

که در این صورت اشکال پیش نمی آید.