نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 34

دوّم: آن که عطف به ضرر باشد.

برخی این احتمال را گرفته و اشکال کرده اند که در باب ضرر، ظن به ضرر را موضوع حکم بدانیم، در سایر ابواب ما دلیلی بر حجیت ظن نداریم و محتمل الحرمه را نمی توان حرام شمرد.

در پاسخ به اشکال مزبور باید گفت که بر فرض که ما در کلام سید "وقوع" را عطف به "ضرر" بدانیم، می توان گفت که معرضیت ظنی اختصاص به باب ضرر ندارد، بلکه از آیات و احادیث می توان استفاده کرد که اموری که انسان را به طوری ظنّی در معرض طغیان شهوت و وقوع در محرماتی مانند زنا و استمنا و امثال اینها قرار می دهد نیز در شرع حرام شمرده شده است (از جمله از آیه شریفه:" فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ " یا آیه" وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنی" و روایاتی که نظر به نامحرم را "سهم من سهام ابلیس" شمرده و تعابیری از این قبیل دارند) بر این اساس، افعال و تروکی که مظنه وقوع در زنا می باشند نیز منع شده اند.

2) در متن مسئله آمده که از جمله موارد وجوب نکاح، موردی است که ترک آن موجب وقوع در زنا یا حرامی دیگر شود:

در اینجا اشکالی مطرح شده و آن این است که انجام مقدمه عمل حرام در صورتی حرمت دارد که مقدمه مزبور سببی باشد، یعنی با حصول آن مقدمه ذی المقدمه ( حرام) حاصل شود. در این صورت، ارادۀ تشریعی بر ترک مقدمه (همانند ذی المقدمه) تعلّق گرفته است، همچنان که در مقدمۀ واجب نیز وجوب به مقدمه هم تعلق می گیرد. امّا اگر مقدمۀ حرام سببی نباشد و انجام مقدّمه اختیار را از انسان سلب نکند، در این صورت دیگر دلیلی بر حرمت مقدمه وجود ندارد؛

مانند آنکه انسان مقدّمات یک عمل قتل را انجام دهد و این مقدمات سببی نباشند، در این صورت، چون وی مسلوب الاختیار نمی شود دلیلی بر حرمت مقدمه وجود ندارد. در مورد وقوع در زنا نیز این چنین است و انجام مقدمات آن موجب سلب اختیار