نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 345

فعلیت نمی رسد و حکم فعلی اباحه خواهد بود. صاحب فصول بر این عقیده است که طبق بناء عقلاء اگر مصلحت ملزمه در کاری ثابت گردد، تا دلیلی نداشته باشیم که در ایجاب شارع مفسده ای وجود دارد حکم ظاهری لزوم انجام کار می باشد و نمی توان به احتمال ترخیص از مصلحت ملزمه رفع ید کرد، بنابراین ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در مقام ظاهر است و اگر دلیل شرعی بر خلاف آن در کار باشد این دلیل وارد بر ملازمه بوده موضوع حکم عقلاء را به ملازمه حقیقه از بین می برد، بخلاف آن که ملازمه را در مقام حکم واقعی بدانیم که نمی توان دلیل شرعی معتبر بر خلاف آن تصویر کرد.(1)

4) مقدمه ای دیگر در بحث ملازمه بین حرمت نظر و وجوب ستر

به نظر ما اگر صدور یک فعل مبغوض شارع باشد، این امر مقتضی آن است که هر چه در حصول این مبغوض دخیل باشد ممنوع گردد و عقل اجازه نمی دهد که این کار انجام گیرد مگر با جهات دیگر تزاحم کند، ما از ادله نهی از منکر استفاده می کنیم که اگر دیگری بخواهد منکری را انجام دهیم، ما باید مانع شده و نگذاریم چنین فعلی سر بزند، بالاولویه استفاده می گردد که ما خود نباید شرط حصول فعل حرام را ایجاد کنیم، ولی ما می بینیم که در مواردی انجام برخی از مقدمات فعل حرام، تحریم نشده است، بلکه تنها از خود آن فعل حرام نهی شده است، به عنوان