نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 348

تعلیل آورده شده که «لانهن اذا نهین لا ینتهین» معلوم می شود که اصل اولی حرمت نظر بوده و در این موارد به دلیل عروض عنوان عرضی نهی ناپذیری حکم حرمت برداشته شده است.

دلیل پنجم: روایاتی که نظر به اهل ذمه را اجازه داد آن را به جهت حرمت نداشتن اهل ذمه دانسته است «لا حرمه لنساء اهل الذمه أن ینظر الی شعورهنّ و أیدیهنّ» معلوم می شود که اصل اولی در زنانی که همانند اهل ذمه بی حرمت نیستند حرمت نظر است.

2) بررسی ادله فوق توسط استاد - مد ظلّه

دلیل چهارم و پنجم صحیح است، درباره دلیل اوّل و دوم نیز در ضمن تقریب آنها سخن گفتیم، دلیل سوم نیز ناتمام است، درباره کیفیت مفهوم گیری از این روایت پس از این بحث خواهیم کرد، ولی نکته ای که پیشتر هم اشاره کردیم و در بحث مفهوم گیری آینده هم دخیل است، آن است که نظری که در هنگام اراده تزویج و قصد اشتراء صورت می گیرد معمولاً نظری است همراه با بررسی و مطالعه و انسان می خواهد ببیند که آیا مایل است با این زن یا کنیز مباشره کرده از وی استمتاع برد، و این نظر، معمولاً به اثارۀ شهوت می انجامد. این گونه نظر با نظرهای عادی متفاوت است، بنابراین اگر مطلق نظر هم جایز باشد، در خصوص هنگام شراء و قصد تزویج خصوصیتی وجود دارد که جایز بودن نظر را مشکوک و مخفی می سازد، پس شرط ما می تواند ناظر به فرد مخفی از جواز باشد و در جایی که شرط فرد مخفی است، جمله شرطیه دلالت بر مفهوم (حتی به نحو سالبۀ جزئیه) هم نمی کند، مثلاً اگر گفته شود «اکرم الهاشمی الغنی» ممکن است از این جمله اصلاً استفاده مفهوم نشود، بلکه مطلق هاشمی وجوب اکرام داشته باشد، ولی ذکر قید «الغنی» به جهت آن است که ممکن است برخی تصور کنند که غنی بودن شخص، مانع از وجوب اکرام است، از این رو برای دفع این توهم تصریح به وجوب اکرام