نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 359

صفحه 359

بدان استناد کرد.

ب - دلیل اجتهادی عام بر عدم جواز نظر زن و مرد به طرف مقابل

1) کلام مرحوم آقای حکیم - قدس سرّه

برخی آیه شریفه غضّ را دلیل بر حرمت نظر دانسته اند: در یک آیه آمده «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ...» [نور/ 30]، و در آیه بعد آمده است: «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ..» [نور/ 31]

پس بر مؤمنین و مؤمنات غضّ نظر لازم است و اگر دلیل خاصی نباشد، اطلاق آیه شریفه محکّم است.

مرحوم آقای حکیم به این استدلال سه اشکال می کنند:

اشکال اوّل: غضّ البصر غیر از ترک النظر است، اشکال را به همین مقدار بیان کرده و آن را توضیح نمی دهند.

اشکال دوم: ممکن است متعلّق غضّ بصر، همه بدن نباشد، بلکه خصوص نظر به عورت باشد به قرینه سیاق «وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» و «یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ»

اشکال سوم: اگر مراد از غضّ بصر، عموم باشد یعنی غضّ بصر از هر چیز باید حکم را حکم اولی دانست(1) و نمی توان حکم را لزومی دانست زیرا بی شک غضّ بصر از هر چیز لازم نیست، بلکه باید آن را به حکم مبنی بر اولویت حمل کرد، مراد از «الحکم الاولی» در کلام ایشان می تواند جامع بین وجوب و استحباب باشد یعنی غضّ بصر از برخی اشیاء همچون عورت لازم و از برخی اشیاء مستحب است، حال تشخیص این که در چه مواردی واجب و چه مواردی مستحب است باید از خارج استفاده شود و آیه صغری را معین نمی کند، ممکن است مراد از «الحکم الاولی» همان حکم استحبابی باشد ولی به لحاظ مجموع الاشیاء من حیث


1- (1) «مع أنّ اراده العموم تقتضی الحمل علی الحکم الاولی و هو غضّ النظر عن کل شیء»، مستمسک
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه