نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 372

در تأیید کلام ایشان - همچنان که پیشتر گفته شد می توان دو روایت را مورد توجه قرار داد. یکی روایت تفسیر نعمانی از امیر المؤمنین علیه السلام(1) و دیگر روایت أبو عمرو زبیری از امام صادق (علیه السلام) که در هر دو مراد آیۀ شریفه را حرمت نظر به عورت تفسیر کرده اند.

2) پاسخ استاد - مد ظلّه -:

اوّلاً: سند این دو روایت ظاهراً قابل اعتماد نیست، همچنان که قبلاً مورد بحث قرار گرفته است.

ثانیاً: ما در برابر این دو روایت، معتبر سعد اسکاف را داریم که به موجب آن شأن نزول آیه دربارۀ نظر به عورت نیست. چنانکه سابقاً نقل و بررسی شد(2) ، بنابراین با توجه به اعتبار سند این حدیث باید آن را مقدم بر روایت فوق بدانیم

ثالثاً: بر فرض که گفته شود روایت سعد اسکاف با دو روایت مزبور تعارض می نماید، می توان گفت که وجه جمع وجود دارد و آن این است که هر یک از این روایات یکی از مصادیق نظر ممنوع را بیان داشته است، و پس آنها با هم منافاتی ندارند. اگر این وجه جمع را نپذیریم و تعارض حل نشود، باید به روایت سعد اسکاف به خاطر صحیح بودن اخذ کرد.

نتیجه: بنابراین نمی توان گفت که وجوب غض بصر اختصاص به نظر به عورت دارد. زیرا این نظر با روایت سعد سازگار نیست.

3) نظر مرحوم آقای داماد (ره):

ایشان برای دلالت آیه بر مفهوم عام به روایت أبو عمرو زبیری استناد کرده اند. در این روایت آمده است(3):

«... فقال تبارک و تعالی: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ

1- (1) وسایل، ط آل البیت، ج 1، ابواب احکام الخلوه، باب 1، ص 300، ح 5.
2- (2) به درس شمارۀ 33 رجوع شود.
3- (3) به درس 33 رجوع شود.