نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 376

حرمت نظر به اجنبیه به طور کلی ندارد.

2) مناقشۀ استاد - مد ظله در این استدلال:

حمل آیۀ غض بر مفهوم وسیع اولویت حتی به نحو استحباب درست نیست. با وجود آیاتی که تأکید بر نظر به آسمان و زمین و نشانه های وجود خدا کرده (مانند: أَ فَلا یَنْظُرُونَ إِلَی الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ، وَ إِلَی السَّماءِ کَیْفَ رُفِعَتْ، وَ إِلَی الْأَرْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ...) و نیز با توجه به سیرۀ انبیاء و اولیاء حمل آیه بر چنین مفهومی ممکن نیست و همین طور بر مفهوم جامع وجوب و استحباب، بلکه همچنان که خواهیم گفت تناسب حکم و موضوع موجب تضیّق دایرۀ موضوع حکم می شود، حتی اگر روایات و اجماعی در کار نباشد.

3) نظر مرحوم آقای داماد (ره):

ایشان فرموده اند که با تناسب حکم و موضوع، عرف مراد آیه را متضیّق می فهمد و عموم یا اطلاقی ندارد تا دالّ بر لزوم غض هر شیء شود. بر این اساس، مفهوم آیه این خواهد شد که فرد نباید به عورت مماثل و به تمام بدن غیر مماثل نظر کند. خلاصه دایرۀ منظور الیه محدود به بدن جنس مخالف و عورت مماثل می شود و حکم غضّ تنها به این تعلّق گرفته است.

ایشان می گویند که ما «مِن» را در آیه هر طور معنا کنیم، حکم نسبت به محدودۀ مزبور عام خواهد بود. زیرا حتّی اگر «من» را به معنای تبعیض هم بدانیم، از آنجا که مِن بر سر بَصَر آمده (یعنی عین جارحه) نه بر سر دیدن (ابصار)، مفهوم آن تبعیض ابصار نخواهد بود، بلکه مراد تبعیض بصر می شود، بنابراین نمی توان گفت که عموم مزبور وجود ندارد. پس نتیجه می گیریم که حکم حرمت غض نسبت به بدن غیر مماثل و عورت مماثل عام است.

4) نظر استاد - مد ظلّه

فرمایش ایشان از دو جهت قابل مناقشه است: