نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 377

اوّلاً: هر چند ما می گوییم که مِن در اینجا اصلاً به معنای تبعیض نیست (همچنان که توضیح آن قبلاً آمد)، ولی بر فرض اینکه مراد از من تبعیض باشد (همچنان که مرحوم آقای داماد ره نیز فرض کرده اند)، در این صورت می توان تبعیض بصر را نوعی کنایه از تبعیض ابصار دانست. به بیان دیگر، می توان گفت همانطور که ید بر دو نوع است: ید خائنه و ید امینه، در اینجا هم می توان چشم را به همین اعتبار بر دو نوع دانست: بصر خائنه و بصر غیر خائنه(1) و از آیۀ شریفه همین مقدار استفاده می شود. امّا اینکه مصداق بصر خائن و غیر خائن کدام است و در چه مواردی دیدن موجب خائن شدن بصر می شود، این را نمی توان به عموم آیۀ شریفه قائل بود و در واقع آیه نوعی اجمال یا اهمال می یابد.

ثانیاً: هر چند ما اصل تضییق دایرۀ موضوع با تناسب حکم و موضوع را قبول داریم، ولی می گوییم که چه دلیلی وجود دارد که تناسب حکم و موضوع چنین اقتضا داشته باشد که حکم غضّ شامل نظر به فرج مماثل یا بدن غیر مماثل گردد؟

آیا در تناسب حکم و موضوع چنین مفهومی خوابیده است؟ اگر بخواهیم قائل به تضییق دایرۀ حکم مزبور با تناسب حکم و موضوع بشویم، باید بگوییم که مراد از آیۀ شریفه این است که به چیزی که ستر آن واجب شده، نگاه نکنید. بر این اساس، باید از خارج «ما یجب ستره» اثبات و تبیین شود یعنی باید ابتدا موارد استثنا شده از حکم وجوب ستر - از جمله ما ظهر که در خود آن استثناء شده و معمولاً حمل بر وجه و کفین می شود اثبات شود و سپس حکم وجوب غض به اقتضای تناسب حکم و موضوع به چنین محدوده ای (غیر ما ظهر) اختصاص یابد. پس آیۀ شریفه تنها دال بر حرمت غض نسبت به غیر ما ظهر می باشد و از ابتدا تضیّق دارد، نه اینکه از ابتدا به طور عموم دال بر حرمت نظر به مخالف و عورت مماثل باشد، و بعداً با ادلۀ دیگری تخصیص بخورد. به نظر ما اصلاً «ما ظَهَرَ» از ابتدا داخل در دایرۀ