نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 38

در مقام تبیین حد هر یکی از این دو قسم ضرر نیست.

ب - ادامه بررسی اقسام نکاح (آغاز مسئله چهارم):

1 - متن مسئله:

استحباب النکاح انّما هو بالنظر الی نفسه و طبیعته و أمّا بالطواری فینقسم بانقسام الاحکام الخمسه، فقد یجب بالنذر، أو العهد، او الحلف، و فیما إذا کان مقدمه الواجب مطلق او کان فی ترکه مظنه الضرر او الوقوع فی الزنا او محرم آخر، و قد یحرم کما إذا أفضی إلی الاخلال بواجب من تحصیل علم واجب، او ترک حق من الحقوق الواجبه، و کالزیاده علی الاربع، و قد یکره کما إذا کان فعله موجباً للوقوع فی مکروه، و قد یکون مباحاً کما إذا کان فی ترکه مصلحه معارضه لمصلحه فعله مساویه لها

2 - بررسی وجوب نکاح به جهت آن که ترک کردن آن منجر به وقوع در حرام می شود:

مرحوم مصنّف قدس سرّه یکی از مواردی را که نکاح واجب می گردد صورتی می داند که اگر انسان نکاح نکند به زنا یا محرم دیگری می افتد، این مطلب نیاز به توضیح دارد، امری که به حرام منجر می شود چند صورت دارد:

صورت اوّل: با انجام آن امر، تحقق حرام قهری بوده بدون این که اراده و اختیار انسان در میان باشد، مثلاً اگر زنی بداند که اگر به محل خاصی برود در آنجا دست و پای وی را بسته و به او تجاوز می کنند، در این صورت انجام آن کار حرام است، چون نفس متجاوز شدن زن مبغوض شرع است، و هر چند در هنگام عمل به جهت سلب قدرت نهی شرعی ساقط است. ولی قبلاً مکلف بوده است که با نرفتن به محل از ایجاد این کار خودداری کند، و اگر این کار را نکند عقاب می شود، به تعبیر مرحوم آخوند: یعاقب بالنهی السابق الساقط.