نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 39

صورت دوم: با انجام آن امر، اکراه به تحقق حرام صورت می گیرد، مثلاً مردی می داند که اگر به جایی رود به او دستور می دهند که یا باید شراب بخوری یا تو را می کشیم، او برای فرار از کشته شدن با اختیار خود شراب می آشامد، در اینجا مکلّف با اختیار این کار را انجام می دهد و مانند این نیست که شراب را در حلق او بریزند، ولی اختیارش از روی رضایت نیست بلکه همراه با اکراه است.

صورت سوم: با انجام آن کار، مضطر به فعل حرام می شود، در جایی که شخصی انسان را به انجام حرام مجبور نمی کند، بلکه شرایط به گونه ای پیش می آید که برای حفظ تکلیف مهم تر (مانند حفظ نفس) مجبور به مثلاً دزدی می گردد.

در این دو صورت که می توان آنها را اضطرار به معنای عام لغوی دانست، چه بسا انسان در هنگام عمل موظف به انجام آن کار باشد، ولی ایجاد مقدمه اضطرار و تحقق مبغوض واقعی شرعی عقلاً جایز نیست، و همان نهی قبلی که اکنون ساقط است برای صحت عقوبت این شخص کافی است.

صورت چهارم: با انجام کار، نه سلب قدرت و نه اضطرار (به معنای عام) رخ می دهد، بلکه می داند با اختیار خود کار محرمی را انجام می دهد.

مراد مرحوم مصنف از این که ترک نکاح سبب وقوع در معصیت می گردد باید صورتهای قبل باشد نه صورت اخیر، چه مجرد علم به تحقّق اختیاری معصیت در ظرف آینده، سبب نمی گردد که انجام عمل مقدمه محرّم گردد، چنانچه در بحث مقدّمات حرام بدان تصریح کرده اند.

3 - بررسی حرمت نکاح به جهت منجر شدن به ترک واجب:

مرحوم مصنف می فرماید اگر نکاح به ترک واجبی همچون تحصیل علم واجب یا از بین رفتن حقی از حقوق واجبه منجر شود، حرام می باشد.

در اینجا این اشکال پیش می آید که در بحث «امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟» علماء فرموده اند که انجام یک ضد، علت ترک ضد دیگر نیست تا