نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 40

ترک ضدّ وجوب مقدمی و در نتیجه فعل آن حرمت مقدمی پیدا کند. مثلاً این که من اکنون در این نقطه نیستم، به سبب آن نیست که در نقطۀ دیگر هستم بلکه هر دو آنها معلول، امر سومی هستند.

حال در این بحث چگونه مصنف نکاح را سبب ترک واجب دیگر دانسته اند، مجرّد تضاد بین نکاح و تحصیل علم چگونه می تواند سببیت فوق را توجیه نماید؟

در پاسخ این اشکال می گوییم: آنچه در بحث ضد مطرح است آن است که مجرّد ضدیت، سبب نمی شود که فعل یک ضد، علت ترک ضد دیگر باشد، ولی این بدین معنا نیست که در هیچ موردی یک ضد، سبب ترک ضد دیگری نمی شود، بلکه در برخی از اضداد این مطلب پیش می آید، مثلاً انجام یک ضد، قدرت را برای فعل ضدّ دیگر در آینده سلب می کند، مانند اینکه کسی که ازدواج می کند، مشغولیت فکری یا گرفتاری مالی پیدا می کند که مانع از تحصیل علم می شود، این امر منافاتی با بحث ضد ندارد. خلاصه آنچه در بحث ضد انکار شده سببیت به شکل کبرای کلیه است، و آنچه در اینجا اثبات می شود به سببیت یک ضد برای ترک ضدّ دیگر در یک مورد خاص است.

مصنف بعد از این بحث به کراهت نکاح به جهت وقوع در کار مکروه می پردازد، که همان بحث مربوط به حرمت نکاح در اینجا هم می آید، تنها در صورتی نکاح مکروه می گردد که با انجام آن وقوع در مکروه از قدرت مکلّف بیرون بوده یا با اضطرار (به معنای اعم) همراه باشد.

4 - بررسی صورت مباح گردیدن نکاح:

مرحوم مصنف می فرماید گاه در ترک نکاح مصلحتی می باشد که با مصلحت فعل نکاح مساوی بوده و با آن تعارض نموده در نتیجه حکم فعلی اباحه خواهد بود. برخی از محشیان در اینجا این مطلب را مسامحۀ آشکار دانسته، گفته اند: اگر در ترک نکاح مصلحت باشد، ترک نکاح همانند فعل آن مستحب می گردد، در نتیجه