نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 42

با توضیحی که گذشت معلوم می گردد که در اینجا فرقی نیست که دو مستحب مربوط به یک کار بوده (فعل و ترک) یا مربوط به دو کار باشد، در هر حال اگر تحقیق یکی از آنها ضروری باشد، هر دو مستحب نمی توانند به فعلیت خود باقی بمانند لاجرم هر دو یا مستحب اضعف از فعلیت می افتد.

گفتنی است که در مسئلۀ صوم عاشورا برخی خواسته اند با توجه به عبادی بودن «صوم»، مشکل را حل کنند، چون بین صوم عبادی و ترک صوم، فرد ثالث وجود دارد و آن صوم غیر عبادی و از این طریق مسئلۀ تعلّق ارادۀ تشریعیه را ممکن دانسته اند و به طور کلّی جایی که یکی از دو طرف - لا اقل - عبادی باشد با توجّه به قید قصد قربت، مسئله را از اشکال بیرون دانسته اند ولی در این صورت نیز اشکالی وجود دارد که مجال توضیح آن در اینجا نیست.

بهر حال در مسئله ما ازدواج و ترک آن هیچ یک عبادی نیستند بنابراین از این طریق هم نمی توان مشکل را حل نمود.

ج - تقسیم نکاح با توجه به مورد نکاح (منکوحه):

اشاره

«... و بالنسبه الی المنکوحه ایضاً ینقسم الی الاقسام الخمسه، فالواجب کمن یقع فی الضرر لو لم یتزوجها، او یبتلی بالزنا معها لو لا تزویجها، و المحرم نکاح المحرّمات عیناً أو جمعاً، و المستحب المستجمع للصفات المحموده فی النساء. و المکروه النکاح المستجمع للاوصاف المذمومه فی النساء و نکاح القابله المربیه و نحوها و المباح ما عدا ذلک»

توضیح مسئله:

گفتیم که مصنف دو نوع تقسیم برای نکاح آورده است یکی تقسیم اصل نکاح (در مقابل عزوبت)، یکی تقسیم نکاح با زن خاص، در این نوع دوّم نیز همان پنج قسم تصویر می گردد و همان بحثهای قبل می آید، البته با توجه به منکوحه نکاح ذاتاً