نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 433

لم یرد العقد علیها»، معلوم می شود که در غیر صورت ازدواج نظر به وجه و کفین را مطلقاً حرام می دانند.

4) توضیح بیان شیخ طوسی در مبسوط

شیخ در مبسوط ج 4 ص 160 می فرماید: «فاما النّظر الیها لضروره أو حاجه فجائز، فالضروره مثل نظر الطبیب الیها و ذلک یجوز بکل حال و ان نظر الی عورتها لانه موضع ضروره لانه لا یمکن العلاج الا بعد الوقوف علیه و مثل ما إذا ادعی عیباً علی امرأته فانکرته فأتی بمن یراه (یراها ظ) و یشهد علیه (علیها ظ) و الحاجه مثل أن یتحمل شهاده علی امرأه فلا بدّ من أن یری وجهها لیعرفها و یجلبها و مثل ما لو کانت بینه و بینها معامله و مبایعه لیعرف وجهها فیعلم من التی یعطیها الثمن أن کانت بائعه أو المثمن ان کانت مبتاعه و مثل الحاکم اذا أحکم علیها فانه یری وجهها لیعرفها و یجلبها» ممکن است کسی از این عبارت استفاده کند که ایشان نظر به وجه و کفین را حرام می دانند و بخاطر ضرورت یا حاجت جایز دانسته اند ولی چنین نیست. جایز در اصطلاح متأخرین یعنی کاری که حرام نیست و لو مکروه باشد؛ ولی در اصطلاح قدما یعنی کاری که نه حرام است و نه مکروه. بنابراین معنای وضعی «لا یجوز»، «یحرم» نیست هر چند خیلی از اوقات اطلاق کلامشان اقتضای ممنوعیت مطلق و حرمت می کند. شاهد این مطلب کلام شیخ است قبل از این عبارت:

«لا تحل للاجنبی أن ینظر الی أجنبیه لغیر حاجه و سبب، فنظره الی ما هو عوره منها محظور و الی ما لیس بعوره مکروه و هو الوجه و الکفان. پس عند الاضطرار یا حاجت، دفع کراهت هم می شود.

«* و السلام *»