نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 50

ملکیت بکنیم مگر دلیلی در مقابل استصحاب اقامه شود، البته ما چون بناءِ عقلاء را بر خروج از ملکیت می دانیم مجالی برای استصحاب نیست، ولی اگر در بناءِ عقلاء شک کنیم آیا دلیلی در مقابل استصحاب وجود دارد یا خیر؟

2) سه وجه دیگر بر خروج شیء اعراض شده از ملک مالک:

مرحوم ایروانی سه وجه دیگر در اینجا ذکر می کنند:

وجه اوّل: سیرۀ متشرعه، در توضیح این سیره می گویند که اگر میت برای ثلث مال خود مصارفی تعیین کرده باشد، یا کسی را برای صغار خود قیّم قرار داده باشد هیچ گاه وصی یا قیم صغار خود را موظف نمی داند که پوست گردو، پوست بادام، و سایر چیزهایی را که دور ریخته شده جمع آوری کند و آن را در ثلث مصرف کند یا برای صغار محفوظ نماید، این سیره کاشف از آن است که با اعراض سلب مالکیت از مالک می گردد.

وجه دوّم: اطلاق «الناس مسلطون علی اموالهم» اقتضاء می کند که مالک بتواند با اعراض، مال تحت اختیار خود را از ملکیت خویش خارج سازد، و اگر مالک چنین اختیاری نداشته باشد باید سلطنت وی محدود شده باشد و اطلاق «الناس مسلطون» تقیید شده باشد، و چون دلیلی بر چنین تقییدی در دست نیست به مقتضای اصاله الاطلاق حکم می کنیم که مالک چنین حقی را داراست.

وجه سوّم: روایات متعدد در مسئله وجود دارد همچون روایت سکونی که از آن برمی آید که اگر کشتی غرق شود و مالک مال خود را ترک کند و غواص آن را بیرون آورد مالک می گردد. ابن ادریس به این روایت و مانند آن بر خروج مال اعراض شده از ملکیت مالک تمسک جسته است.

3) پاسخ مرحوم ایروانی از وجه اول:

ایشان از وجه اول چنین پاسخ می دهند که: