نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 51

اولاً: ممکن است موظف ندانستن وصی یا قیم صغار از این جهت باشد که وصیت از این گونه اموال اعراض شده انصراف دارد، یا قیمومت صغار این اموال را شامل نمی شود ، پس ادله ملکیت مالک در این موارد محدود نمی باشد، بلکه ادله ایصاء و قیمومت محدود است، چون این امور از مورد وصیت و قیمومت خارج است.

ثانیا: ممکن است ادله حرمت تصرف در مال غیر در این گونه موارد به وسیله سیرۀ متشرعه تخصیص خورده باشد، چون حرمت تصرف لازمه عقلی ملکیت نیست تا تخصیص آن معقول نباشد. حال ما نکته ای در این اشکال عرض می کنیم که از سیره قطعی عقلاء و متشرعه برمی آید که انتفاع از ملک غیر بدون تصرف بدون اجازه مالک جایز است، مثلاً استفاده از سایه دیوار دیگری، یا روشنایی منزل او یا مناظر زیبای باغ و بوستان بدون اجازۀ مالک جایز است، بنابراین سیره عقلایی حکم نمی کند که هر گونه امر مربوط به مال در اختیار مالک باشد، پس همچنان که انتفاع از ملک دیگری بدون اجازه او جایز است، ممکن است پاره ای از تصرفات هم جایز باشد.(1) حال به ادامه پاسخ ایشان می پردازیم.

ثالثاً: اصلاً ممکن است بگوییم ادله حرمت تصرف در ملک غیر تخصّصاً این مورد را نمی گیرد، و ذاتاً از این گونه موارد انصراف داشته باشد.

ایشان در ادامه می گوید: اگر کسی ادعا کند که ادله حرمت غصب و ظلم عدوان از این گونه تصرّفات انصراف دارد ادعایی قوی خواهد بود.

4) پاسخ مرحوم ایروانی از وجه دوّم:

ایشان می فرماید: از روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» تنها تسلّط بر مال - به حمل شایع - استفاده می شود، ولی تسلط بر عنوان مال، و این که شخص بتواند عنوان