نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 53

مترتب شده بر مال اعراض شده مترتب نمی گردد، بلکه باید یک مقدمه دیگر ضمیمه کرد که چون عقلاء مال اعراض شده را از ملک مالک خارج می دانند، اگر شارع در اینجا اعتبار خاصی برای مال داشته باشد، باید بیان کند و اگر بیان نموده باشد در این گونه امور عام البلوی حتماً به ما می رسید، در حالی که از این مطلب در آیات و روایات عین و اثری یافت نمی شود. بنابراین روشن می گردد که در اینجا شارع همان مال عقلایی را مال شرعی هم می داند، در نتیجه احکام شرعی ملکیت بر مال اعراض شده که عقلاء آن را مال نمی دانند و با دلیل امضاء شرع هم آن را مال نمی دانند بار نخواهد شد.

2) اشکال و پاسخ آن:

در اینجا ممکن است کسی بگوید که اگر شارع در مفهوم مال تصرف نکرده باشد چگونه می تواند در مصادیق آن تصرف کند، چون انطباق مفهوم بر مصادیق آن قهری است پس دیگری نمی تواند در مصادیق آن تصرف کرده باشد. در پاسخ می گوییم مال به معنای آنچه قاهریت مالک بر آن فرض شده باشد و این مفهوم مفهومی است نسبی و به اختلاف فرض کنندگان مختلف شود، اگر اعتبار شرعی با اعتبار عقلایی - بطور عام - یا اعتبار گروهی از عقلاء یا اعتبار شخص متکلم مختلف باشد، این امر به معنای تعدد وضع مفهوم مال نیست، و دلیل آن نیست که شارع برای خود اصطلاحی جعل کرده است غیر از اصطلاحی که در میان مردم عادی بکار می رود.

نظیر کلمه مال کلمه پول می باشد، هر کشور برای خود پول خاصی دارد ولی آیا مختلف بودن پول کشورهای مختلف به معنای تعدّد اصطلاح پول است؟ بی شک چنین نیست، بلکه پول یک مفهوم نسبی است که به اعتبارات مختلف، مختلف می گردد و می تواند آنچه در یک کشور پول تلقی می گردد در کشور دیگر پول نباشد و فاقد اعتبار باشد. در مفهوم مال هم همچون مفهوم پول تعدد اصطلاح نیست، بلکه نسبی بودن مفهوم سبب می گردد که مصداق آن در نزد شرع بتواند با مصداق آن در نزد عقلاء اختلاف