نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 56

بخواهد مال خود را مطالبه کند، عقلاء برای او حق قائل می شوند و دیگر گیرنده نمی تواند با او معارضه کند، و این کاشف قطعی است که گیرنده مالک نشده است و تنها اباحه تصرف ثابت است.

البته اگر گیرنده در مال تصرفی نمود مثلاً پارچه را پاره کرد یا با چوب میز ساخت، بلکه اگر مال را به مکان دوردستی منتقل ساخت این اباحه، لازم می گردد و دیگر مالک نمی تواند رجوع کند.

آری اگر گیرنده بخواهد تصرفی که متوقف بر ملک باشد همچون بیع انجام دهد قبل از بیع آناً ما مالک این مال می شود تا مال از ملک او خارج شود و همین امر هم از توابع اباحه مطلق است که مدلول التزامی اعراض می باشد، چون وقتی تصرف متوقف بر ملک هم مباح می باشد ناچار باید با عنایت به «لا بیع الاّ فی ملک» ملکیتی برای گیرنده قبل از انتقال حاصل گردد تا معوّض از ملک او خارج گردد.

2) بررسی کلام مرحوم آقای خوئی توسط استاد - مد ظله -:

پیشتر از مرحوم ایروانی نقل کردیم که گاه قصد مالک از اعراض، تملیک کلی به هر کس که مال را بردارد می باشد که در این صورت اعراض به منزله ایجاب تملیک و برداشتن آخذ به منزله قبول می باشد، در این مورد که از بحث اعراض خارج است گیرنده مالک شیء اعراض شده می گردد ولی در این صورت نیز عقلاء برای مالک حق رجوع قائل هستند، زیرا این کار به منزله هبه غیر معوّضه است که هر چند موهوب له، مالک می گردد ولی ملکیت وی جایز بوده و با تصرّف لازم می گردد. ما می توانیم در باب اعراض هم همین مطلب را بگوییم که گیرنده مالک می گردد ولی چون ملکیت وی جائز است مالک حق رجوع دارد.

خلاصه از جواز رجوع مالک، نمی توان کشف کرد که اصلاً ملکیت حاصل نشده است چون جواز رجوع مالک لازم اعم عدم حصول ملکیت است، و با ملکیت جائزه هم سازگار است.