نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 61

ثالثاً: ادعای انصراف حرمت ظلم، عدوان و غصب از این موارد بسیار قوی است.

2) بررسی اشکال توسط استاد - مد ظلّه

ما باید ببینیم که آیا واقعاً کسی که وصیت می کند یا برای صغار خود قیم تعیین می کند با فرض این که شیء اعراض شده، ملک او باشد و شرعاً از ملکیت او بیرون نرفته بازهم می خواهد وصیت خود را نسبت به این گونه اشیاء مضیق ساخته در نتیجه آنها را در ملک ورثه قرار دهد؟ آیا موصی می خواهد به ورثه ارفاق کرده و ملک آنها را زیادتر نماید؟! قطعاً چنین نیست، سیره عقلاء و متشرعه بر این است که این گونه موارد را ملک مالک نمی دانند و از این رو وصیت و قیمومیت را شامل آن نمی دانند، نه این که با فرض مالک دانستن دایره ایصاء و جعل قیم را مضیق بدانند.

ادعای انصراف ادلۀ حرمت تصرف در مال غیر از این گونه موارد هیچ وجهی ندارد، و تخصیص این ادله هم قطعاً صحیح نیست، در جایی که مالک بر فرض بقای ملکیت خود رضایت به تصرف دیگری در این مال ندارد، هیچ وجهی ندارد که بگوییم شرع اجازه تصرف داده و این موارد را استثناء کرده است.

اما این که دلیل حرمت ظلم و عدوان از این گونه موارد انصراف دارد، کلام عجیبی است، حرمت ظلم و عدوان به دلیل عقلی ثابت شده و انصراف در ادله لفظی مطرح است نه در ادله عقلی، و این که ما بگوییم کبری کلی حرمت ظلم به نحو عموم نیست و در برخی موارد با این که عقل، کاری را ظلم می داند آن را حرام نمی داند، حرف ناصحیحی است، آری در برخی موارد کبرای ظلم مصداق ندارد و صغرای آن محقق نیست، مثلاً اعراض را موجب خروج از ملکیت می دانند و چون ظلم نیست، حرام نیست، ولی با فرض تحقق صغری، کبرای عقلی حرمت ظلم را مقید دانستن، کاملاً نادرست است. حال اگر ما بپذیریم که ادله حرمت تصرف در ملک غیر جایی را که مالک از آن اعراض کرده، به جهت تخصیص یا انصراف شامل نمی شود، ولی اگر مالک اعراض نکرده باشد، قطعاً دلیل شامل می شود، در محل بحث اگر مالک اولی