نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 68

و به جهت غیر متعارف بودن برای بدست آوردن مال خود کوشش می کند با این که مال عرفاً تالف محسوب می گردد.

به نظر می رسد که قید «ترکه صاحبه» نمی خواهد این مرحله سوم را که مالک غیر متعارف و شاذ فرض شده، خارج نماید، بلکه برای اخراج در مرحله نخست می باشد و در حقیقت با این قید مال اعراض شده، مصداق تالف عرفی می گردد.

حال در جایی که مالک اصلاً از غرق خبر ندارد ولی اگر هم باخبر بود برای به دست آوردن دوباره مال کوششی نمی کرد، یا اگر کوششی می کرد غیر عادی بود، این صورت هم عرفاً به منزله «ترکه صاحبه» باشد، چون تناسب حکم و موضوع اقتضاء می کند که مراد از این قید، خصوص ترک فعلی که متوقف بر تصور غرق و سایر امور مربوطه به آن است، نباشد، بلکه مراد معنای اعمی باشد که ترک تقدیری را هم (که اگر باخبر می شد ترک می کرد) در برمی گیرد، بنابراین از قید «ترکه صاحبه» تنها تالف عرفی بودن مال اعراض شده، استفاده می گردد و بنابراین اشکال قبل وارد نیست، پس بین موضوع روایت (تالف عرفی) و موضوع اعراض تفاوت وجود دارد و نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است.

حال اگر اشکال قبل به مرحوم آقای خوئی (ره) را هم بپذیریم، باز از روایت استفاده نمی گردد که مالک از مال خود اعراض کرده و مثلاً سلب علقۀ اعتباری نموده و یا نسبت به آن بی تفاوت است، و هیچ گونه نظری نسبت به بقاء علاقه اعتباری مالکیت - نفیاً و اثباتاً - ندارد، بلکه تنها از آن برمی آید که مالک به جهت یأس از دسترسی به مال آن را رها ساخته است و این موضوع غیر از موضوع اعراض است.

5) سایر روایات

روایات دیگری هم وجود دارد که هیچ یک به بحث اعراض مربوط نیست. هم چون صحیحۀ هشام بن سالم است که در آن اجازه تملک گوسفندی که در بیابان پیدا