نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 1 صفحه 74

حال در این دو حالت اخیر، باید دید که آیا با نفس اعراض عملی سلب ملکیت حاصل می گردد، یا تنها جواز تملک برای دیگران ثابت است؟

در این باره پس از این سخن خواهیم گفت.

2) آیا جواز استرداد مال اعراض شده دلیل بر خروج از ملک است؟

در مثال روشن اعراض که شخصی به قصد سلب ملکیت، مالی را بیرون می اندازد، اگر کسی آن را اخذ کرده، اگر مالک قبل از آن که آخذ تصرف قابل توجهی در آن بکند از اعراض خود پشیمان شد، بی تردید عقلا مالک را ذی حق می دانند، آقای خوئی این امر را دلیل قطعی گرفته اند بر این که مال اعراض شده از ملک مالک خارج نمی شود، از این مثال روشن تر این که اگر پس از اعراض و قبل از اخذِ آخذ مالک پشیمانی خود را اعلام کند و به دیگران بگوید که به این مال دست نزنید، دیگر کسی حق حیازت مال را ندارد و همانند مباحات اصلیه نیست که «من سبق الی ما لم یسبقه احد فهو احق به»، حال ببینیم آیا این دو مثال را می توان دلیل قطعی بر عدم خروج مال اعراض شده از ملک مالک دانست؟ پاسخ این سؤال آشکارا منفی است، چه در مقام ثبوت احتمالاتی دیگر در کار است که با وجود آنها نمی توان این دو مثال را دلیل قطعی گرفت، احتمالات متصوّره در مقام ثبوت احتمالاتی که در اینجا محتمل است عبارت است از:

احتمال اوّل: اعراض سبب خروج از ملک نشود چنانچه مرحوم آقای خوئی (ره) می فرمایند.

احتمال دوم: اعراض سلب ملکیت می کند ولی مشروط است (به نحو شرط متأخر) که خودش قبل از اخذ دیگری یا قبل از تصرف معتنابه به پشیمان نشود، و اگر پشیمان شد کشف می شود که از آغاز، اعراض سبب خروج از ملک نبوده است.

احتمال سوم: مال اعراض شده ملک آخذ می گردد و بعد از پشیمانی هم از عدم ملکیت آخذ از اول کشف نمی کند، ولی ملکیت آخذ غیر مستقر و متزلزل است، (بر خلاف احتمال دوم که خروج از ملک مراعا و مشروط بود)