نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 130

را اخذ کرد، روایت فضیل بن یسار از نظر اعتبار بدون شک است، فضیل خود از فقهای معروف طبقه اول اصحاب اجماع است، جمیل بن دراج از فقهای طبقه دوم اصحاب اجماع و ابن محبوب هم از فقهای طبقه سوم اصحاب اجماع می باشند و احمد بن محمد بن عیسی هم که از فقهای بزرگ و رئیس اشاعره بوده است، پس سند بسیار معتبر است، روایت أبی بصیر را البته ما تصحیح کردیم و ذاتاً آن را حجت می دانیم ولی به اندازۀ صحیحه فضیل اعتبار و استحکام ندارد و اگر قرار باشد یکی از این دو کنار برود، باید روایت فضیل را اخذ کنیم و روایت ابی بصیر را کنار بگذاریم.

یا اگر مثلاً موثقه زراره را در نظر بگیریم این روایت موثقه است چون عبد الله بن بکیر فطحی است و روایات موثقه با روایات صحاح قابل تعارض نیست.

ثالثاً: اگر ترجیح هم در کار نباشد مسئله تخییر پیش می آید.

رابعاً: از همۀ اینها گذشته تعارض روایت در جهات مختصه می باشد و ما نباید قدر متیقن بین این روایات را از دست بدهیم، این روایات همه در استثنای کف یا لااقل انگشتان یا یک انگشت متفق هستند، چه استثنای خاتم به معنای خصوص استثنای خود انگشتر نیست، بلکه لااقل از آن استثنای انگشت یا انگشتان یا کف استفاده می شود، مرحوم صاحب جواهر - قدس سرّه - این مقدار را هم نمی پذیرند و «ما ظَهَرَ» را به ثیاب تفسیر کرده اند که صحیح نمی باشد.

از مجموع بحثهای گذشته نتیجه می گیریم از آیه شریفه «إِلاّ ما ظَهَرَ» با توجه به تفسیر روایات به روشنی استثنای وجه و کفین از لزوم ستر استفاده می گردد.

2) نقل اشکال دیگر از صاحب جواهر - قدس سرّه - و بررسی آن

مرحوم صاحب جواهر در پاسخ روایاتی که مستقلاً حکم به استثنای وجه و کفین از لزوم ستر نموده و به تفسیر آیه «إِلاّ ما ظَهَرَ» مربوط نمی گردد، مطلبی ذکر کرده است که اگر تمام باشد، پاسخ بحث ما نیز می گردد، ایشان می فرماید: بحث ما در جواز نظر مرد به وجه و کفین زن می باشد و بحث نظر با بحث ستر تفاوت دارد، از روایات عدم