نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 136

اجماع مورد ادّعا را در فصل آینده به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد). برخی دیگر از جمله صاحب ریاض (ره) و شیخ انصاری (ره) گفته اند که هر چند حرمت نظر به قدمین را بپذیریم، این روایت می تواند دال بر استثنای وجه و کفین از حکم حرمت نظر باشد.

3) نظر صاحب ریاض (ره) و پاسخ استاد - مد ظلّه -:

صاحب ریاض فرموده اند که این روایت مانند دلیل عام مخصّص است که ما پس از تخصیص عام به خاص موارد باقیمانده را مورد استناد و عمل قرار می دهیم. در اینجا باید حکم جواز نظر را نسبت به قدمین به دلیل ادلۀ مانعه تخصیص زد و از آن رفع ید نمود. پس روایت دلالت بر استثنای وجه و کفین دارد.

اما باید گفت که این استدلال را نمی توان پذیرفت. زیرا در عام مخصص کاربرد لفظ عام صحیح و مطابق واقع است، ولی تخصیص (دلیل خاص) قرینه بر آن می باشد که حکم روی ما بقی افراد عام (پس از تخصیص) رفته است. امّا در ما نحن فیه، اگر قدمان را خارج از شمول حکم جواز نظر بدانیم، این جمله اصلاً نادرست خواهد شد.

زیرا در آن فرد خاص صریحاً تحت شمول حکم عام قرار گرفته است و بنا به فرض مزبور سخن باطل خواهد بود. بنابراین تشبیه و تنظیر روایت به عام مخصَّص وجهی ندارد.

4) استدلال مرحوم شیخ انصاری و پاسخ استاد - مد ظلّه -:

مرحوم شیخ انصاری و برخی دیگر گفته اند که هرگاه قطعه ای از یک روایت به دلیلی (مانند مخالفت با اجماع یا دلیلی دیگر) قابل تمسّک نباشد، این امر دلیل بر آن نیست که نتوان به بقیۀ حدیث استناد جست و آن را دلیلی معتبر دانست. بر این اساس، فرموده اند که در اینجا نیز به دلالت حدیث نسبت به جواز نظر قدمین تمسّک نمی کنیم، ولی به دلالت آن نسبت به جواز نظر به وجه و کفین اخذ می نمائیم.