نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 141

الّتی لیست له بمحرم خمسه اشیاء» نقل فرموده است. مرحوم صاحب وسائل نیز آن را در بابی به عنوان «ما یحلّ النظر الیه من المرأه بغیر تلذّذ و تعمّد و ما لا یجب علیها ستره» - که نشانگر فتوای اوست - آورده است. به علاوه، مرحوم فیض در وافی این روایت را در بابی مشابه نقل فرموده و ظاهراً آن را قبول داشته است.

نتیجه: با فتوای مذکور از فقهاء دیگر نمی توان حرمت نظر به قدمین و یا حرمت ابداء آن را اجماعی دانست. بلکه اگر روایت مروک بن عبید را از لحاظ سندی یا عمل فقهاء یا جهات دیگر دارای اشکال ندانیم، می توان برای جواز کشف قدمین بدان استناد کرد. البته اگر از یکی از جهات مزبور روایت را قابل اعتماد نشماریم، بحث دیگری است و دلیل بر استثنای قدمین نخواهد بود.

ج): نحوۀ جمع بین روایت مروک بن عبید و روایات دیگر

حال اگر روایت مزبور را قابل عمل و اعتنا بدانیم، جمع این روایت با روایات صحاحی که حکم به استثنای وجه و یدین کرده چگونه ممکن است؟ به دو صورت می توان جمع کرد:

1 - ظاهراً بهترین راه جمع این است که همۀ این موارد از باب مثال و مصداق برای «ما ظَهَرَ» بدانیم، همچنان که در باب جواز نظر برای مرید تزویج جمع بین روایات را، که دارای تعابیری مختلف بود، این گونه دانستیم که موارد مذکور در روایات از باب مثال است. البته در جلسات قبل گفته شد که عرفاً بعید است که مثلاً ید را از باب مثال ذکر کنند و وجه را متذکر نشوند. امّا اگر صورت را ذکر کنند و دست را بیان نکنند یا اینکه صورت و دست ذکر شود و از ذکر مشابهات آنها خودداری گردد، این را عرف می پذیرد.

2 - شاید بتوان این گونه نیز این روایات را جمع کرد که ستر قدمان را مستحب یا مستحب مؤکّد بدانیم و ستر ما بقی را (به جز وجه و کفین) واجب بشماریم. ادامۀ بحث در این باره در جلسه بعد خواهد آمد. ان شاء الله.

«* و السلام *»