نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 169

خواهیم کرد. ولی دربارۀ سایر روایات باید گفت:

اولاً: از لحاظ سند هیچ یک از آنان قابل اعتماد نیستند، زیرا مرسله می باشند. به علاوه، در روایت منقول از اجازات بحار مجیز که یکی از علما عامه است که به برخی نوادگان غزالی و شخصی دیگر اجازه داده و برای ما اعتبار ندارد، شاید روایت عوالی اللآلی که مرسله است نیز از کتب عامه نقل شده باشد.

ثانیاً: برخی از آنان ضعیف الدلاله هم هستند. زیرا مثلاً روایت دعائم الاسلام که عورت را ما بین سره و رکبه» دانسته، شاید به استناد حدیث بشیر نبال بوده که در آن حضرت تنظیف این قسمت را خود بعهده گرفته اند و شخصاً تنظیف کرده اند. اما این فعل حضرت را نمی توان دال بر حرمت کشف دانست، بلکه اعم از حرمت و کراهت است و شاید امام (علیه السلام) نخواسته اند که مرتکب مکروه شوند. پس صرف فعل امام (علیه السلام) دال بر حرمت کشف نیست و نمی تواند دال بر این باشد که عورت از ناف تا زانوست.

ظاهراً تعبیر عوالی اللآلی نیز برگرفته از همین استظهار از این حدیث بوده و مبتنی بر استظهار وجوب ستر از آن است. به هر حال دلالت این روایات، علاوه بر سند، قابل مناقشه بوده نمی تواند مستند این حکم قرار گیرد، به خصوص آن که - همچنان که در ادلۀ درس خواهد آمد - ظهور عرفی واژۀ عورت در «سوأتین» قوی و واضح است.

ج) ادلّۀ مورد نظر استاد - مد ظلّه - (که مراد از عورت سوأتین است):

1 - کاربرد واژۀ «عورت» در لغت و متفاهم عرفی از آن:

از مجموع استعمالات این واژه در لغت به خصوص احادیث می توان دریافت که عورت در مفهومی که مرحوم آقای خوئی گفته اند، هیچ گونه ظهوری و تبادری ندارد. یعنی اگر بدون قرینه به کار رود، صرفاً بر سوأتین (قبل و دبر) اطلاق می شود. مثلاً در صحیحۀ عبد الله بن سنان آمده که از حضرت پرسیده اند: «عوره المؤمن علی المؤمن حرام؟»