نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 185

می دانند، زیرا «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» ظهور قوی در عناوین محرمه ای که مستقیماً محقق می شود، دارد. نه عناوین مع الواسطه؛ هر چند میرداماد قائل به عموم منزلت شده اند.

در مسئله معروف «لا ینکح أبو المرتضع فی اولاد صاحب اللّبن ولاده و رضاعاً و فی اولاد المرضعه ولاده» که حاصل آن این است که هرگاه مثلاً هند که زوجۀ عمرو است، فرزندی را شیر داد، زیرا نمی تواند با اولاد نسبی و رضاعی عمرو و اولاد نسبی هند ازدواج کند، اگر بخواهیم حرمت ازدواج را با عموم تنزیل اثبات کنیم، باید بگوییم:

دختران نسبی و رضاعی عمرو خواهران فرزند زید هستند و همان گونه که در باب نسب ازدواج با فرزند و خواهر فرزند انسان که بازهم فرزند انسان محسوب می شود، حرام است، در اینجا هم که به سبب رضاع فرزند زید دارای خواهری شد، زید نمی تواند با او ازدواج کند و همین طور در مورد فرزندان نَسبی مُرضِعه.

در خصوص این مسئله اگر هم نتوانیم حرمت را با عموم تنزیل در «یحرم بالرضاع ما یحرم من النسب» درست کنیم ولی با توجه به این که دو روایت معتبر در خصوص مسئله وارد شده، روشن است.

حالا به تفصیل مرحوم آیه الله حکیم (ره) بازمی گردیم خلاصه تفصیل ایشان - چنانکه گذشت - این است که جواز نظر به محارم مربوط به مواردی است که حکم با استناد به ادلۀ تنزیل ثابت شود؛ اما اگر در مواردی - مثل مسئله لا ینکح أبو المرتضع - حکم با استناد نصوص خاصه ثابت شده و صرف تعبّد است، در اینجا نمی توانیم حکم به جواز نظر نماییم.

2) اشکال مرحوم آیه الله خویی (ره) به صاحب مستمسک

آیه الله خویی به این تفصیل مرحوم حکیم ایراد نموده اند که اگر روایاتی که دلالت بر حرمت ازدواج پدر مرتضع با اولاد صاحب لبن و اولاد مرضعه می کند، فاقد تعلیل بوده و صرفاً ما را متعبّد به مطلبی می کرد این مطلب صحیح بود؛ ولی