نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 197

دو احتمال در کلام ایشان وجود دارد:

احتمال اول در کلام مرحوم آقای حکیم (ره)

ممکن است مراد ایشان از دلیل عام روایت متواتر «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» باشد که برداشت آقای خوئی (ره) از کلام آقای حکیم (ره) همین است، در این صورت ما یک اشکال داریم که مشترکاً بر آقای حکیم و آقای خوئی وارد می شود و آن عبارت از این است که این دلیل هیچ گونه نظری به حلیت ندارد چنانچه در مطلب دوم مقدمه گذشت، پس در جایی هم که این آقایان متفقند که این دلیل شامل می شود، مثل جایی که با رضاع همان عناوین موضوع حرمت (نه عناوین ملازم) در باب نسب محقق شود، از روایت فوق تنها حرمت نکاح استفاده می شود و حکمی غیر از حرمت از آن استفاده نمی گردد. بلکه برای استفاده جواز نظر باید دلیل دیگری جست.

احتمال دوم در کلام مرحوم آقای حکیم (ره)

احتمال دیگر در کلام ایشان این است که مراد از دلیل عام «الرضاع لحمه کلحمه النسب» باشد، در اینجا اشکال فوق بر ایشان وارد نمی شود، بلکه آن اشکال تنها بر کلام آقای خوئی خواهد بود، زیرا چنانچه در مطلب دوم مقدمه توضیح دادیم از عبارت «الرضاع لحمه کلحمه النسب» هم حرمت نکاح و هم جواز نظر استفاده می گردد و روایت اختصاص به احکام تحریمی ندارد ولی چون این روایت نیز تنها در صورت تحقق عناوین موضوع حکم می باشد و مواردی را که عناوین ملازم حاصل می شود، شامل نمی گردد، لذا ایشان در این گونه مسائل همچون مسئله نکاح اب المرتضع به روایات خاصه تمسک جسته اند که تنها در بارۀ حرمت نکاح است نه جواز نظر.

ولی اشکال دیگری بر ایشان وارد می گردد که ما یک چنین روایتی نداریم، بلکه این عبارت در کلمات فقها همچون وسیله ابن حمزه وارد شده است، ما سرتاسر