نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 204

خود انسان است یا ربیبه ( دختر زن مدخوله انسان)، بهر حال وقتی ما به عموم منزلت قائل نباشیم، حکم این مسئله را از «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و مانند آن استفاده نمی کنیم، بلکه از روایات خاصِّ در مورد این حکم بدست می آید، مذیل بودن جواز امام علیه السلام به این ذیل ممکن است منشأ این اشکال شود، که جواز نظر را در محرمهای رضاعی که حرمت نکاح آنها از این ذیل استفاده نمی گردد نمی توانیم از این روایت نتیجه بگیریم.

3) پاسخ اشکال توسط استاد - مد ظلّه

این اشکال صحیح نیست، زیرا این ذیل باعث نمی گردد که ما ملازمه ای را که از تقریر امام فهمیدیم منحصر به جایی بدانیم که این ذیل در آن ها جاری است، بلکه امام علیه السلام در این ذیل فروض متعارف مسئلۀ رضاع را بیان فرموده و این منافات ندارد که حکم جواز نظر در مطلق محرمهای رضاعی ثابت باشد به خصوص با توجه به این نکته که ملاک تحقق رضاع محرم که در این روایت انبات لحم و دم دانسته شده به اتفاق فقها در مسئلۀ «أبو المرتضع» هم جریان دارد و هر کس که به روایت عبید بن زراره نگاه کند از همین روایت می فهمد که این ملاک در مسئله مورد بحث هم کافی است، در نتیجه نمی توان ذیل روایت را موجب تقیید صدر دانست.

از سوی دیگر اصلاً معلوم نیست که صدور این ذیل در همان مجلس صدور صدر باشد بلکه ممکن است در مجلس دیگر بوده چنانچه آوردن کلمه «و قال» هم مشعر به آن است(1)، پس این قطعه نمی تواند صدر روایت را متضیق کند.

ان قلت: در روایت در مورد کفایت عشر رضعات امام علیه السلام از پاسخ خودداری کرد که باید به جهت تقیید باشد پس نمی توان به روایت تمسّک کرد.

قلت: مجرد این که قطعه ای از روایت از روی تقیه صادر شده دلیل تقیه ای بودن سایر قطعات نیست به ویژه با عنایت به اینکه برخی از فروع مسئله همچون مسئله