نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 210

مکاتبه او مشترکه بینه و بین الغیر لم یجز النظر بل کانت بمنزله امه الغیر» کنیزی را که رهن می گذارد، مرهون بودن مانعی برای جواز نظر سید به او نیست. البته اگر یکی از طوائف مذکور در عبارت باشد، نگاه جایز نیست.

پس بلا اشکال عبارت عروه «مشترکه» است یعنی مملوکه دارای دو مالک باشد که شریک یکدیگرند.

نکته دیگری که در عبارت «عروه» وجود دارد، و از سوی محشین و شارحین عروه تذکره داده نشده، این است که قاعدتاً باید شخص «مادّی» هم به آن طوائف افزوده می شد، کسی که وجود خداوند را منکر است و تنها به ماده طبیعت معتقد است و دهری شمرده می شود، تحت هیچ یک از عناوین فوق داخل نیست، لذا باید به صورت جداگانه ذکر می شد.

در بعضی از کتب فقهاء تصریح شده که مملوکه از غیر اهل کتاب و مجوس نباید، از فرق دیگر باشد. حال ممکن است منکر خدا باشد، مشرک باشد یا مرتد و امثال آن باشد.

4) دلیل مسئله - آیا اجماعی ثابت است یا نه؟

اشاره

دربارۀ مملوکه غیر کتابیه، که نظر به عورت او یا نگاه شهوانی به او جایز نیست، چه دلیلی وجود دارد؟ درباره مملوکه مزوّجه دلیل داریم، چنانچه مرحوم آقای خوئی دلیل آن را ذکر کرده و می فرمایند: معتدّه را هم باید ضمیمه کرد. سپس روایاتی را درباره معتدّه نقل می کنند، ولی بحث درباره طوائف دیگر است که چه دلیلی بر عدم جواز نظر هست؟

* مناقشه مرحوم آقای خوئی در اجماع مورد نظر علامه و محقق کرکی

مرحوم آقای خوئی می فرمایند: علامه در قواعد بر حرمت وطی ادعای اجماع کرده(1) و راجع به نظر بحثی نکرده، محقق کرکی یک قدم بالاتر از علامه نهاده