نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 211

و ادعای اجماع علمای اسلام را نموده است(1). فاضل هندی نیز در کشف اللثام ادعای اجماع مسلمین کرده است.

اما نه ادعای اجماع علامه صحیح است و نه ادعای اجماع محقق، دربارۀ ادعای اجماع مسلمین، در میان علمای عامّه(2)، طاووس یمانی بر جواز وطی مشرکه و امثال او، تصریح کرده است. البته حرمت وطی، بین علمای عامه مشهور است.

درباره ادعای اجماع امامیه نیز مطلب تمام نیست، زیرا صاحب حدائق سه روایت نقل کرده که مضمونشان جواز اتخاذ مشرکه است. تعبیر «یتخذها ام ولد» در روایت را، صاحب حدائق(3) به وطی امّ ولد تفسیر کرده است، معلوم می شود که نظر صاحب حدائق جواز وطی مشرکه است.

چنانچه صاحب وسائل نیز بابی را با عنوان «جواز شراء المشرکه من المشرک و ان کان اباها او زوجها و یحل وطؤها» منعقد کرده(4) و روایاتی را از جمله روایت عبد الله اللّحام را که بر جواز مباشرت دلالت دارد، نقل نموده است. از عنوان باب و روایاتی که در این باب نقل شده، معلوم می شود که صاحب وسائل نیز «وطی مشرکه» را جایز می داند، پس مسئله «حرمت وطی» اجماعی نیست تا مسئله «جواز نظر» را بررسی کنیم.

* نقد استاد (دام ظله) بر کلام مرحوم آقای خوئی

نکته ای که قبل از هرگونه مراجعه ای به اقوال فقهاء به نظر می رسد و مایه تعجب است که چرا ایشان فرموده اند و شاگردان هم مناقشه ای نکرده اند، این است که فتوای صاحب حدائق و صاحب وسائل چگونه می تواند، اجماع مورد نظر علامه

1- (1) - جامع المقاصد ج 12 /ص 391
2- (2) - المغنی الکبیر لابن قدامه: ج 7 /ص 507
3- (3) - الحدائق ج 24 /ص 306
4- (4) - الوسائل الشیعه ج 21 کتاب النکاح - ابواب نکاح العبید و الإماء باب 69