نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 213

در مسالک می فرماید: «اختلف الاصحاب فی جواز نکاح الکتابیات مطلقاً او منعه مطلقاً او بالتفصیل اقوال کثیره» که بعضی از اقوال دربارۀ ملک است.

در «نهایه المرام» می فرماید: «اجمع علماؤنا کافّه علی انّه لا یجوز للمسلم ان ینکح غیر الکتابیه من اصناف الکفار علی نقله الجماعه و اختلفوا فی الکتابیه علی اقوال سته»

همه فقهایی که ما مراجعه کردیم، قائل به حرمت وطی هستند. تنها علامه عبارتی را از ابن جنید نقل می کند که ظاهر در جواز است، ولی در ایضاح که فتوای وی را نقل می کند، حرمت استفاده می شود. بعلاوه که اگر او قائل به جواز هم باشد، نظر او ضرری به اجماع نمی زند، چون او بعضی از اموری که خلاف ضرورت مذهب است، مثل قیاس را هم تجویز کرده است.

به نظر ما صاحب حدائق و صاحب وسائل هم معلوم نیست که بر خلاف قوم، فتوا داده باشند. در حدائق ج 24 می فرماید: «لا خلاف بین الاصحاب (رض) کما نقله غیر واحد من محققیهم فی انه لا یجوز للمسلم ان ینکح غیر الکتابیه و اما الکتابیه فقد اختلفوا فیها علی اقوال سته»

سپس خودشان «حرمت» را تقویت کرده و اقوی می شمارد و می فرماید: «من ذلک یظهر ترجیح القول بالتحریم» مراد از نکاح در کلمات فقهاء، وطی است، به قرینه اقوالی که نقل می کند. سپس در ص 25 عبارتی دارد که مرحوم آقای خوئی بدان استناد کرده اند، می فرماید: «قد صرح الاصحاب من غیر خلاف یعرف انه یجوز ابتیاع ذوات الازواج من اهل الحرب و لو من ازواجهنّ و کذا یجوز شراء بناتهم و ابنائهم و لو من الآباء و یصیرون ملکاً للمشتری و یترتب علی هذا التملک احکامه التی من جملتها وطی الجاریه بملک الیمین و علی ذلک دلّت النصوص منها روایه عبد الله اللّحام قال: سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن رجل یشتری من رجل من اهل الشرک ابنته فیتخذها قال: لا بأس، و بهذا الاسناد قال سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یشتری امرأه رجل من اهل الشرک یتخذها ام ولد، قال: فقال: لا بأس. و اشار بقوله یتخذها الی الوطی».