نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 214

بنظر می رسد که این عبارت به جهت دیگری ناظر است، مراد این است که خرید دختر و زن از اهل کتاب، چنانچه آنها خود قصد فروش داشته باشند، بلا مانع است و می توانند بخرند و ملکیت هم حاصل می شود.

البته این که این بیع و شراء، حقیقی است یا صوری؟ وقتی مبیع منتقل شد، باید مسلمان شود یا نه؟ باید عده نگه دارد یا نه؟ استبراء کند یا نه؟ روایت ناظر به این جهت نیست. اصل اینکه مالک می شود، و در صورت تحقق شرائط وطی جایز می گردد، روشن است.

بنابراین در عین حال که در اینجا فتوا به جواز داده اند، در آنجا هم به طور مسلم در فرض شرک، فتوا به عدم جواز داده اند.

صاحب وسائل هم از نقل روایات، قصد مخالفت با اجماع علماء را نداشته است.

ب - وجه تعدی از «حرمت وطی» به «حرمت نظر»

تاکنون سخن از اجماع بر «حرمت وطی» بود، از این مسئله چگونه می توان «حرمت نظر» را استفاده کرد؟

مرحوم آقای گلپایگانی «حرمت وطی» را پذیرفته اند، ولی «حرمت نظر» را نپذیرفته اند. (البته حرمت وطی را درباره مکاتبه هم نپذیرفتند و بحث مکاتب در مسائل بعدی عروه خواهد آمد و ما چون مبتلا به نیست، بحث نخواهیم کرد)

مرحوم آقای خوئی درباره معتدّه و به همان بیان درباره مزوّجه، «حرمت وطی» را با «حرمت نظر به عورت و نگاه شهوانی» ملازم دانسته اند و می فرمایند: ادله نظر شهوانی یا نظر به عورت، عمومات و اطلاقات است، در مورد زوجه ای و مملوکه ای که وطی آنها جایز است، نگاه بالاولویه جایز است، ولی در مواردی که وطی جایز نیست، و دلیلی بر تخصیص و تقیید آن عمومات و اطلاقات نداریم تا نگاه جایز باشد، لذا حکم به حرمت نظر صادر می کنیم مثل معتده - چه رجعی و چه غیر رجعی - که