نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 217

(ظاهراً مراد از اصحاب، فقهای پیش از علامه (ره) می باشد)، چطور می توان دعوای اجماع نمود و چنین ادعایی را نمی توان پذیرفت. همچنین نقل فتوای مرحوم صاحب حدائق و مرحوم صاحب وسائل به منظور مناقشۀ در اجماع مزبور نیست، بلکه ظاهراً مراد ایشان اثبات این نکته بوده که برخی از فقهایی که متعرّض این مسئله شده اند، قائل به جواز بوده اند و قول به جواز در میان فقها مؤیّد دارد و آن چنان مستبعد نیست. بنابراین نمی توان در پاسخ به اشکال ایشان این مطلب را مطرح کرد که فتوای فقهای قرون متأخر چه خدشه ای به اجماع مدعای مرحوم علامه در چندین قرن پیش می زند.

2) پاسخ استاد - مد ظله - به اشکال مرحوم آقای خوئی (ره):

ولی این اشکال هم قابل قبول نیست و می توان پاسخ داد که معاریف فقها از جمله شیخ مفید (ره)، شیخ طوسی (ره)، سید مرتضی (ره)، ابن ادریس (ره)، أبو الصلاح حلبی (ره)، ابن برّاج (ره)، محقق (ره)، ابن حمزه (ره)، یحیی بن سعید (ره)، شهید اول (ره)، صاحب المدارک (ره) در نهایه المرام، فخر المحقّقین (ره) و... نیز (علاوه بر علامه و محقق ثانی ره) مسئله را مطرح کرده و قائل به اجماع شده اند. پس با این همه ادعای اجماع، بر فرض که معدودی از فقها متعرّض مسئله نشده باشند، نمی توان گفت که اجماعی در کار نیست. مخالفت ابن جنید(1) نیز با توجّه به شذوذ برخی آرای فقهی او، که در بسیاری موارد با ضروریات