نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 2 صفحه 218

امامیه سازگار نیست، لطمه ای به اجماع مذکور نمی زند و این مطلب را خود آقایان قبول دارند. بنابراین باید به دلیل اجماع قائل شد که وطی کافره به جز اهل کتاب و من له شبهه الکتاب جایز نیست، حتی در مملوک به ملک یمین.

ب): آیا دلیلی بر حرمت نظر به کافرۀ مملوکه (از غیر اهل کتاب) وجود دارد؟:

1) مراد از نظر در مسئلۀ مورد بحث

مرحوم آقای خوئی (ره) موضوع حکم حرمت نظر را در این بحث (مسئلۀ 33) نظر به عورت دانسته اند، ولی در بحث نظر به زوجۀ معتده به وطی شبهه (در مسئلۀ 34) مراد از جواز نظر را (در کلام مرحوم مصنف (ره)) نظر عن شهوه شمرده اند یعنی موضوع دو بحث را متفاوت می داند.

اما به نظر می رسد که در هر دو مسئله موضوع بحث اعم است یعنی هم شامل نظر به شهوت می شود و هم نظر به عورت، زیرا با توجه به صدر مسئله معلوم می شود که مراد از نظر، نظری است که از اختصاصات زوجیت می باشد و این شامل هر دو یعنی نظر با شهوت و نظر به عورت می شود، همچنان که در مسئله بعد نیز این گونه است بنابراین موضوع بحث جواز یا حرمت نظر در دو مسئله از این جهت تفاوتی ندارد.

2) تقریب استدلال مرحوم آقای خوئی (ره) برای حرمت نظر: (با توضیح استاد مد ظلّه)

ایشان برای اثبات حرمت نظر به عورت امۀ معتده عن الغیر(1) فرموده اند با اثبات حرمت وطی امه ای که در عدۀ غیر مالک می باشد، حرمت نظر به عورت وی